واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تأمين تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. وقامت العديد من الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف.. وقد أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية، التي تهدف إلى تكثيف الجهود لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون. تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل