قررت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية خلال شهر فبراير عند 16 جنيًها بينما قررت تخفيضه للسلع غير الأساسية عند مستوى 17.70 جنيه متراجعا بحوالي 27 قرشًا. وجاء تثبيت سعر الدولار الجمركي للحفاظ على أسعار السلع الأساسية، بينما هبط بالنسبة للسلع غير الأساسية مع تراجع سعر صرف الجنيه في القطاع المصرفي خلال شهر يناير الماضي وانخفاض حجم الاستيراد. وأصدرت وزار المالية منشورًا بأسعار صرف العملات التي سيتم التعامل بها في الجمارك طوال فبراير 2019 ليسجل اليورو 19.87 جنيه والجنيه الإسترليني عند 22.67 جنيه والريال السعودي عند 4.26 جنيه والدينار الكويتي عند 53.41 جنيه والدرهم الإماراتي عند 4.35 جنيه. قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض الدولار الجمركي مردوده ارتفاع الجنيه أمام العملة المحلية في القطاع المصرفي، بسبب انخفاض الطلب على وقع حملة خليها تصدي التي نجحتا في تقليل عقود استيراد المركبات الجديدة من الخارج في ضوء عدم تصريف الموجود لديها ومعروف أن تجار السيارات الأكثر طلبا على الدولار بالسوق. وأضاف عبده أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج بشكل كبير دفع الجمهور المحلي للبحث عن بدائل محلية أو تقليل الاستهلاك أو حتى الاستغناء عن الشراء مع منع تجارها من استيراد المزيد من الشحنات من الخارج. وأشار إلى أنه من ناحية المعروض كان هناك تزايدًا في الدولار القادم من الخارج مع مزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية وانتعاش حركة السياحة الوافدة لمصر في موسم الشتاء، بجانب تأجيل مصر مد أحل دفع الودائع الخليجية ما منع الضغط على الدولار بالسوق المحلية. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018/2019 بنسبة 45.7% لتبلغ نحو 3.93 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، على خلفية زيادة أعداد السياح القادمين من عدة مناطق منها أسواق أوروبية وآسيوية وعربية، ومع السماح باستئناف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو، رغم استمرار حظرها مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة. وقال إن استمرار الدولار في الهبوط مرهون باستمرار الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة، متوقعا أن يشهد الدولار استقرارا مع نوبات من الصعود والهبوط بصورة محدودة، إلا انه أكد أن الأمر يحتاج إلى مواجهة لجشع التجار من أجل ظهور تأثيرات لانخفاض الدولار على الأسعار والتضخم بالسوق. وقال المحلل المالي نادي عزام إن انخفاض أسعار الدولار الجمركي على السلع غير الاساسية من شأنها أن يحدث حال استمراره انخفاضا كبيرا في مستوى الأسعار ومعه معدل التضخم. وأشار عزام إلى أن سياسات الدولة لتعظيم الانتاج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج من شأنه أيضًا أن يقلل الاستيراد من الخارج وسينعكس مستقبلاً على الدولار الجمركي بوجه عام على مستوييّ السلع الأساسية وغير الأساسية. كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن حساب السلع غير الأساسية بمتوسط سعر الدولار البنكي بهدف دفع التصنيع بمصر والحث على زيادة التصدير، وتوفير مزيد من فرص العمل في السوق المحلية، على أن يتم توجيه الدعم للسلع التي توفر فرص عمل في مصر من خلال تصنيعها في الداخل.