أعلن سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، الجمعة المقبلة، لإقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم، وبنيتها التشريعية، والقيادية، ومقرها الرئيسي بالقاهرة، من أجل استكمال منظومة التحكيم. وقال عاشور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بحضور السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن المحكمة ستنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد، وبعضها البعض"، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع شريك صيني بخصوص قضايا التحكيم العربية الصينية. من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس يضم 73 اتحادا وقطاعا في مجالات الاستثمار المختلفة، مشيرًا إلى أن الاتحاد جاء لسد الفجوة وحماية رجل الأعمال العربي من الشركات العابرة للقارات التي تستغل السوق العربي. وأضاف "الربيع" أن الشركات العابرة للقارات تستغل المواد الخام العربية دون تصنيع بأراضي الوطن العربي، وتستند إلى مراكز تحكيم دولي ما يضطر إلى اللجوء إليها، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تستنزف مليارات الدولارات، وتكشف الخلل في الاقتصاد العربي ليصبح الاقتصاد مستهدفا وبدون أجندة أو إستراتيجية مشتركة.