شهد وزير المالية، طارق الملا، التوقيع على الاتفاق النهائي لعقد قرض تمويل مشروع توسعات معمل ميدور، لزيادة طاقته التكريرية بنسبة 60% بين شركة ميدور، مع رؤساء تحالف بنوك كريدي أجريكول، وبنك بى أن بى باريبا الفرنسيين، وبنك CDP الإيطالي، والبنك الأهلي المصري، وبنك أبو ظبي الوطني، المستشارين الماليين للمشروع الذى تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، من إجمالي تكلفة مشروع التوسعات البالغ استثماراته 2.3 مليار دولار. وحضر مراسم توقيع الاتفاق السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، ورئيس هيئة تنمية الصادرات الايطالية (SACE) الضامنة للقرض، ورؤساء تحالف البنوك المقرضة، ورئيسا البنك الأهلي المصري، وأبو ظبي الوطني، بالإضافة إلى رئيس شركة تكنيب الإيطالية المقاول العام للمشروع، ورئيسا شركتي إنبي وبتروجت. وعقب توقيع مراسم الاتفاق، قال: إن توسعات معمل تكرير ميدور، يأتي في إطار إستراتيجية وزارة البترول، لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير والعمل على زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية، حيث ترتفع الكميات المنتجة من معمل تكرير ميدور من البوتاجاز والبنزين عالي الأوكتين، ووقود النفاثات، والسولار، والفحم، والكبريت، من 4.6 مليون طن حاليًا إلى 7.6 مليون طن بعد انتهاء مشروع التوسعات؛ مما يؤثر إيجابًا على توفير كميات أكبر من احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات الإستراتيجية، والمساهمة في تحقيق إستراتيجية الوزارة لتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، والتماشي مع المشروع القومي للدولة بتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلاً عن إنتاج منتجات عالية الجودة متمشية مع المواصفات العالمية، بما يسهم في توفير سيولة دولارية، نتيجة تصدير بعض المنتجات ذات المواصفات القياسية العالمية (Euro-5). وأشار الوزير، إلى أن القرض المقدم من تحالف البنوك العالمية يؤكد الثقة في المناخ الاستثماري الجاذب بمصر في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي الحالية، ويدعم العلاقات المصرية الإيطالية في مجال البترول والغاز. ولفت إلى أن شركتي إنبي، وبتروجت ستحصلان على 50%، من حجم المكون لهذا المشروع في إطار تعظيم المكون المحلى في المشروعات البترولية الكبرى في ظل النجاحات التي حققتها في المشروعات التي نفذتها، بما يؤكد تعظيم الإمكانيات وقدرات شركات البترول المصرية. ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كنتيني، عقب التوقيع، أن المؤسسات الإيطالية المشاركة في المشروع، مثل هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE)، وتكنيب الإيطالية، وبنك CDP الإيطالي، كان لها دور مهم في التوصل لهذا الاتفاق الذي يعد أحد أهم المشروعات في مجال تنمية وتطوير قدرات مصر التكريرية في المنطقة. وكذلك يدعم وجود الشركات الإيطالية ومشاركتها بالمساهمة في تطوير الإمكانيات الكبرى التي تمتلكها مصر في قطاع البترول والغاز، وأن الشركات الإيطالية تهدف إلى القيام بدور حيوي في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، لما له من تأثير إيجابي على تأمين إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي، وتدعم إمكانيات التعاون المشترك بين البلدين.
