أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المواقف والتصريحات العنصرية التي يتسابق في إطلاقها المسؤولون الإسرائيليون وقيادات اليمين المتطرف وحاخاماته، الداعية إلى قتل الأطفال في قطاع غزة. وحملت الوزارة ، في بيان صحفي بثته وكالة أنباء معا اليوم الأربعاء، "الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن دعوات القتل الوحشية واستباحة دم أطفالنا"، معبرة عن بالغ صدمتها وغضبها من "صمت الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة إزاء سياسة إسرائيل العلنية القائمة على قتل الفلسطينيين وإعدامهم على مرأى ومسمع من العالم". ورأت الوزارة أن "هذا الصمت يعكس حالة الخوف والجبن من الابتزاز والإتهام الإسرائيلي باللاسامية، حيث أصبح المجتمع الدولي لا يميز بين اللاسامية وبين انتقاد إسرائيل كدولة احتلال وجرائمها، خاصة أنها دولة دمرت كل المبادئ الديمقراطية والإنسانية والأخلاقية لتحافظ على احتلالها واستيطانها وسيطرتها على شعب آخر وأرض وطنه، في تجسيد واضح للفاشية ونظام الفصل العنصري البغيض بأبشع الصور، في تحدٍ صريح وواضح للقوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها". وأكدت الوزارة أن "هذا الخوف من الابتزاز الإسرائيلي تدفع الدول ثمنه من مبادئها، ويدفع شعبنا ثمنه من حياته ودمائه وحريته"، مضيفة أن "الصمت على دعوات قتل الأطفال الفلسطينيين بالقنابل والصواريخ يُعتبر جريمة بحد ذاتها يُحاسب عليها القانون الدولي". وقال الوزارة إنه "من العار الصمت والسكوت أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، والسماح بمرورها دون اقتياد مطلقيها أمام المحكمة الجنائية الدولية فورا ودون تردد". كان وزير التعليم الإسرائيلي "نفتالي بينت"، دعا إلى "إسقاط القنابل الثقيلة على أطفال غزة"، وكذلك طالب الحاخام موشيه هجر بتوجيه "ضربة قاصمة ضد غزة" مشرعا قتل أطفال غزة.