استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اجتماع المجلس القومى للمرأة

رأس الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة الاجتماع الثانى للمجلس القومى للمرأة بحضور السادة وزراء المالية والتأمينات الاجتماعية والبحث العلمى وأمين عام مجلس الوزراء وأعضاء المجلس القومى للمرأة بمكتبه.
ناقش الاجتماع رسالة المجلس القومى في تحسين الوجود الإنسانى للمرأة المصرية، والعمل على تحسين أوضاعها الاقتصادية والإجتماعية ومعدلات مشاركتها فى تنمية مجتمعاتها المحلية وبالتالى فى تنمية المجتمع ككل، وذلك من خلال شراكة فعالة وتأثير فعال فى صياغة السياسات والبرامج المتصلة بتكوين المرأة المصرية واستدامة تنميتها، وتحديد الأدوار الفعالة التى تدعم مشاركتها فى التحول الإيجابى للمجتمع على كافة الأصعدة.
كما هدف الاجتماع إلى تفعيل اختصاصات ومسئوليات المجلس القومى للمرأة وفقاً لما نص عليه القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس وذلك بإدماج المرأة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التنسيق والتكامل مع المؤسسات الدستورية الحكومية وغير الحكومية من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بشئون المرأة وصولاً إلى تعديلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تشريعات جديدة لخلق مناخ مناسب لمشاركة المرأة، توثيق العلاقة بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى، العمل على نشر الوعى فى المجتمعات المحلية حول أهمية مشاركة المرأة فى التنمية، بذل الجهود من أجل خلق شبكة من الشراكات بين المجلس والتنظيمات المحلية، العمل على نشر ثقافة المساواة فى المجتمع عامة، العمل على تنفيذ الألتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، تعزيز مشاركة المرأة فى دوائر صناعة القرار على المستوى القومى والمحلى، التعاون مع المجتمعات المحلية والمجالس المحلية لرعاية وتنفيذ مبادرات المراة حتى تحتل قضايا النهوض بالمرأة مركزاً هاماً فى الخطاب الإعلامى والثقافى.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض خطة التنمية الإقتصادية للمرأة من خلال مساعدة المرأة الفقيرة فى الاندماج فى خطة المشروعات الصغيرة وذلك بالتنسيق مع المؤسسات التمويلية مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك ناصر ومؤسسات الزكاة، دعم النشاط التدريبى والإنتاجى والذى يهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة مثل مراكز الأسر المنتجة، تنمية مهارات المرأة بهدف دمج المرأة فى سوق العمل عن طريق اكتساب مهارات جديدة أو عن طريق التدريب التحويلى لخريجات المدارس والجامعات، دعم تعاونيات الخدمة الاجتماعية عن طريق إنشاء ودعم جمعيات تعاونية، استثمار الطاقة الإنتاجية للمرأة عن طريق العمل على زيادة مشاركتها فى سوق العمل.
وبالنسبة لمجال التربية والتعليم فقد خلص الإجتماع الى عدة قرارات من بينها تبنى مشروع قومى لمحو أمية النساء، تشجيع مبادرات محو الأمية، إنشاء جائزة للعمل التطوعى فى مجال محو أمية النساء، الحد من تسرب الفتيات من التعليم، دمج ذوى الاحتياجات الخاصة، تأكيد ثقافة المساواة فى مناهج التعليم.
وعلى صعيد الثقافة والإعلام فأنه سيكون هناك رصد لأحوال المرأة المصرية والعربية، وإصدار صحيفة نسائية مع تنظيم المؤتمر السنوى والندوات النوعية، وتحسين صورة المرأة فى الإعلام.
كما توصل الاجتماع الى ضرورة مشاركةالمرأة فى صياغة التشريعات، مع تعزيز مشاركتها السياسية للنساء، والتكوين السياسى والمدنى للنساء، وتعظيم دور المرأة فى القيادة ودوائر صنع القرار.
وقد قام المجلس بتشكيل اللجان الدائمة بالمجلس القومى للمرأة، والتى تتمثل في لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمى، لجنة الصحة والسكان، لجنة المنظمات غير الحكومية، لجنة الثقافة، اللجنة الاقتصادية، لجنة المشاركة السياسية، لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة التشريعية، لجنة الإعلام، لجنة البيئة مع استحداث لجنة للشباب.
وعقب الاجتماع قامت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بالثناء على الاجتماع والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومى للمرأة، وحجم التفاهم الذى لم يكن موجوداً من قبل اضافة الى دعم الحكومة للمجلس القومى للمرأة من خلال تنفيذ توصياته ودعم آليات تساعده فى العمل من أجل المرأة المصرية ورفعتها.