قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي في العالم بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وفى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف الذي أعاد الاستقرار والتوازن إلى سوق النقد. وأضاف السويدي - خلال لقاء مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وأداره الأستاذ على حسن رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير،أن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار ساهمت في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ومعدل النمو المحلى الإجمالى. وتابع" تلك السياسيات ساهمت في زيادة الصادرات وتقليص الواردات ووصول الدعم لمستحقيه ،منوها بأن نصيب القطاع الصناعي من تلك الاستثمارات ملحوظ ، وأشار السويدي إلى أن تلك الاستثمارات ركزت على قطاعات عديدة منها الصناعات الالكترونية والهندسية والبتروكيماويات. ونبه إلى أن من أهم أولويات برنامج إصلاح الاقتصادي : تحقيق شمولية النمو المستدام وضمان استفادة كافة فئات المجتمع وقطاعاته من ثمار ذلك النمو، وذلك من خلال إنشاء مصانع فى كافة المدن والقرى وتوفير فرص عمل وتعزيز دور القطاع الخاص فى تنفيذ خطط التنمية. وأشار إلى أن جهودًا حكومية تبذل لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة النمو والتنمية في عدد كبير من دول العالم ،مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما أشار إلى إنجازات تحققت في مجال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، منوها بان المجتمع استفاد من قرار تحرير سعر الصرف. وقال السويدى – الذي يترأس ائتلاف دعم مصر - إن قرار تعويم الجنيه كان الأصعب ، لكنه كان بداية السير على الطريق الصحيح، لأن الدولار أصبح يعامل بقيمته الحقيقية الأمر الذي ساهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي ، و شدد على أن التنمية الحقيقة والمستدامة تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتستوعب أكبر عدد من العمالة. من ناحية أخرى قال السويدي إن مجلس النواب يبحث حاليا عدة قوانين لدعم الإصلاحات وتعزيز الاستثمارات. وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة تقليل تداول الكاش بالتعاون مع اتحاد البنوك وعمل دراسة باعتبار أن مصر من أكبر الاقتصادات النقدية في العالم، مشيدا بخطوة إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات. وقال السويدي إن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من الجولات والبعثات التجارية لعدد من الأسواق الدولية بهدف الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا مما يساعد على زيادة الاستثمارات والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. وأشار إلي أن اتحاد الصناعات المصرية أجرى مؤخرا لقاءات مع عدد من الهيئات المعنية بالاستثمار فى عدد من الدول من بينها الهند بهدف دراسة أهم القطاعات الصناعية التى يمكن التعاون معها وتبادل الخبرات. وفي سياق آخر، أكد السويدى إلى سهولة منح التراخيص الصناعية ودعمها للناتج الصناعى ما سهل الحصول على التراخيص خلال أسبوع بعد أن كانت تستغرق مدة طويلة. ونوه بأن زيادة معدل المكون المحلى فى المنتج الصناعى من 25 فى المائة إلى 40 فى المائة ساهم فى تعميق المنتج المحلى وتوفر المزيد من فرص التشغيل. ومن جانب آخر قال إن مجلس النواب يناقش 6 مشروعات قوانين منها مشروع قانون التأمين الصحي الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا، وسيتم تطبيقه بشكل متدرج في جميع محافظات الجمهورية، على أن تستغرق كل مرحلة قرابة العامين بإجمالي 15 عاما هي المدة التي يحتاج إليها القانون للتطبيق في جميع أنحاء الجمهورية. و أشار إلي أن بداية تطبيق القانون لن تكون بمحافظاتالقاهرة الكبرى أو الإسكندرية بل ستكون بالمحافظات الحدودية ، وستكون القاهرة في المرحلة الأخيرة. وقال تبدأ المرحلة الأولى من القانون خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 في 5 محافظات هي الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، جنوبسيناء، شمال سيناء، أما المرحلة الثانية من القانون فستكون بين 2021 و2023 وتشمل محافظات مطروح وقنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان، والمرحلة الثالثة ستكون بين عامي 2024 و2026 وتشمل محافظاتالبحيرةوالإسكندرية وسوهاج ودمياط وكفرالشيخ. وتشمل المرحلة الرابعة محافظاتأسيوط والوادي الجديد وبني سويف والمنيا والفيوم، في الفترة بين 2027 و2028. وأوضح أن المرحلة الخامسة ستكون في محافظاتالشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية، في الفترة بين 2029 و2030. والمرحلة السادسة والأخيرة ستشمل إقليم القاهرة الكبرى في الفترة بين 2031 و2032، وتشمل محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية.
