أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن قرارات النقابة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك، لا تستهدف تصفية الخصوم السياسيين، كما يدعي البعض، بل المعيار الوحيد له هو مدى اشتغال العضو بالمهنة من عدمه. وقال عاشور خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي: "نقابة المحامين لم تكن أبدًا تهدف لتصفية الخصوم السياسيين، ولكن مهمتها الدفاع عن الجميع وفقًا للقانون، ولا نفرز الأعضاء على أساس انتماءاتهم السياسية، إخوان مسلمين، أو يسار أو ليبراليين، وإنما نظرًا للمحامين من منطلق مهني فقط". وأوضح: "نقابة المحامين ملتزمة كذلك وفقا للدستور والقانون بالدفاع عن كل المتهمين حتى في جرائم التخابر، وإلا تكون المحاكمة باطلة وفقا للقانون"، مضيفًا: "ما نريدهم داخل النقابة هم المحامين المشتغلين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية". وأشار عاشور: "وفقا للقانون حال عدم تجديد العضو لعامين متتالين يخطر بذلك وحال عدم التجديد خلال 3 أشهر يسقط قيده بالنقابة، مشددًا: "لن يقيد أحد بجداول النقابة من غير المشتغلين مهما كان وزنه وأنا أول المتصديين له".