أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل ، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد عبد الفتاح ،والتى يطالب فيها بإلغاء قرار لجنة الأحزاب بعدم الاعتداد به رئيسا لحزب الدستور، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها. اختصمت الدعوى لجنة شئون الأحزاب، وذكرت أن قرار اللجنة بعدم الاعتداد به رئيسا لحزب الدستور خالف القانون، حيث اجتمعت فيه الشروط لرئاسة الحزب.