قضت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين برفض الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والتى تطالب بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وجاء منطوق الحكم برفض دعوى البطلان الأصلية على الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة 2 فبراير 2009 وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالة. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء، ووزير البترول بصفتهم لمسئوليتهم عن عملية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية"، وطالبت الدعوى -بحسب ما جاء في نصها- "بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها".