كشف الدكتور إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، عن وجود بعض الأسماء الشهيرة في السوق المصرية، تقوم باستيراد شاشات، وأجهزة كهربائية ومنزلية، في صورة أجزاء، ومدخلات إنتاج، ثم يتم تجميعها وبيعها في مصر علي اعتبار أنها منتجات تم تصنيعها في مصر، كما أن هناك بعض المصانع الوهمية تقوم باستيراد مدخلات ومستلزمات إنتاج ليتم بيعها في السوق المصرية دون دخولها في أي عمليات تصنيعية. وأكد المناسترلي، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر غرفة الصناعات الهندسية اليوم بحضور محمد المهندس رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب، أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1236 لسنة 2017 الخاص بقيام مصلحة الرقابة الصناعية متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع الواردة تحت أى نظام جمركى، وكذلك متابعة قطع الغيار المستوردة لمراكز الخدمة والصيانة للتأكد من استخدامها فى الغرض الذى تم الاستيراد من أجله. ويستهدف القرارمواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج والاستفادة من الامتيازات الجمركية دون وجه حق، مشيرًا إلي أن المصلحة ستواجه بكل حزم من يحصل على امتياز جمركى عند استيراد أى مستلزم إنتاج بغرض الصناعة، ثم يتاجر به. وأوضح أن دور المصلحة سيكون داعمًا، وليس سيفًا مسلطًا على رقاب الصناع ، مرحبًا في الوقت ذاته بآراء الصناع من أجل وجود آلية لتطبيق القرار الوزاري بشكل يلائم الهدف الذي أقر من أجله. من جانبه أشاد محمد المهندس بمجهودات المصلحة فى حماية الصناعة المحلية ضد صناعة بير السلم التى تلحق ضرر بالاقتصاد القومى، ومثمنًا دور القرار الوزاري في القضاء علي الممارسات الخاطئة للبعض في السوق المصرية. واختتم اللقاء بالاتفاق علي إعداد الغرفة لرؤيتها في وضع آلية لتنفيذ القرار الوزاري بشكل موضوعي دون المساس بالصناعة المصرية، في ظل وجود منتجات صناعية محلية آمنة وذات جودة عالية وقدرة تنافسية، ودون وضع قيود جديدة تحد من انطلاق الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.