أكد المركز المصري للحق في الدواء، أن مصر في حاجة ماسة لقانون التجارب السريرية الذي سيقدم إلي مجلس النواب، لما له من أثر إيجابي علي صناعة الدواء، وزيادة فرص الاستثمارات فيها وحافز للشركات العالمية لاستثماراتها في مجالات الأبحاث الدوائية التي تخطت 360 مليار دولار. وقال محمود فؤاد أمام موتمر أكاديمية البحث العلمي حول قانون التجارب السريرية، الذي حضره رئيس الأكاديمية البحث العلمي، ورئيس غرفة صناعة الدواء، وممثلو المركز القومي للبحوث ووزارة الصحة وشركات أدوية أجنبية عاملة في مصر، ومكاتب براءة الاختراع المصري، إن هذا القانون سيحدث ثورة في مجالات الطب المتخلفة، حيث سيساعد الطبيب علي سهولة استكمال أبحاثه، وأن مصر تأخرت كثيرا في إقرار هذا القانون. وطالب المركز مجلس النواب بضرورة الحرص الشديد علي حظر خضوع الأطفال والمرضي النفسيين للتجارب، ومراجعة كافة الفئات التي يتضمنها القانون، وأن تكون التجارب بعيدة تماما عن الإغراءات المادية، وأن تجري في موسسات حكومية فقط وجامعية، وأن تشدد العقوبات علي المخالفين. وطالب بأن تكون الشركات المصرح لها قامت بعمل التجربة الأولي والثانية في بلد المنشأ حتي نتفادي التجريب غير القانوني.