ضبط أعضاء الرقابة الإدارية بالسويس، مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاجتماعي بالسويس، و3 موظفين، استولوا على مقدمات حجز المواطنين لوحدات مشروع الزواج الحديث. كانت معلومات وردت لمكتب الرقابة الإدارية، بإشراف اللواء مهند حسين، مدير المكتب، تفيد بقيام المتهمين بتزوير لطلبات استرداد مبالغ مالية مقدم حجز، سددها المواطنون المستفيدون من مشروع إسكان الزواج الحديث، وحصول المتهمين على المبالغ لحسابهم. تبين من التحريات صحة المعلومات، وتوصلت جهود أعضاء الرقابة إلى استخدام المتهمين لوظيفتهم، ومعرفتهم بقوائم كل من سددوا مقدم الحجز، فاستغلوا ذلك وزوروا طلبات وهمية باسم المواطنين، لحساب المتقدم وحصلوا عليه لأنفسهم، وأسقطوا المواطنين من كشوفات المنتفعين، وهو ما اكتشفه المواطنون بالصدفة. كما تبين من التحريات، أن وراء عمليات التلاعب مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي، و3 من الموظفين بإدارة الصندوق، وتم تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، وبمداهمة محل إقامة المتهمين، ضبط أعضاء الرقابة ماسحًا ضوئيًا ألوان، وطابعة ألوان، يستخدمها المتهمين في طباعة طلبات استرداد المبالغ المالية، المدفوعة. تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين الأربعة للتحقيق، تحت إشراف المستشار عماد الدهشان، المحامى العام لنيابات السويس.