تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 9 يناير المقبل دعوي بنك مصر يطالب فيها شركة مطاحن الطحانون المصريون بمستحقاته التي قدرها ب48 مليونا و835 ألف جنيه إضافة إلي 11 مليونا و646 ألف دولار حتي 30 سبتمبر 2002 بخلاف العائد الاتفاقي علي هذه المبالغ حتي تمام السداد. رفضت المحكمة الادعاء الذي أبرمه البنك بالتزوير علي عقد زيادة القرض الذي حصل عليه ممثل الشركة وغرمت الطاعن ألفي جنيه. كان البنك قد منح الشركة قرضاً وتسهيلات ائتمانية لاستخدامها في أنشطتها ثم تراكمت عليها المديونية السابقة وعجزت عن السداد نتيجةإضطراب قوائمها المالية ووقع ممثل الشركة عقداً آخر بزيادة قيمة القرض ثم الطعن عليه. وهو ما اعتبرته المحكمة عقداً صحيحاً، وليس به تزوير.