البرلمان يُوافق على مشروع قانون مفوضية الانتخابات ويحسم الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مجموعه، على أن يتم تأجيل التصويت النهائى عليه لحين اكتمال ثلثى المجلس.
جاء ذلك بعدما حسم المجلس برئاسة د. على عبد العال، أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، بحيث يكون الإشراف لمدة 10 سنوات من العمل بتاريخ الدستور.
ونصت المادة 34 على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
ومن جانبه قال أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن نص المادة 34 من مشروع قانون مفوضية الانتخابات، على أن تتم إعادة المناقشات في اللجنة، وهناك اتجاه يشير إلى أن تكون موعد العشر سنوات حد أقصى، والرأي الثاني، لا يجد أي غضاضة، وأنه لا يخالف الدستور.
وكان هناك رأي يقول بالتقييد بالدستور والرأي الآخر، أن يكون الإشراف القضائي ممتد، ومن ثم إحالة الأمر للمجلس لحسم مصير هذه المادة.
ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال: إن استمرار الإشراف القضائي بعد 10 سنوات فيه هناك مخالفة دستورية واضحة، فالمرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات تحت إشراف قضائي، ولا يكون الإشراف القضائي ممتدًا.
وأضاف، أنه لا يوجد نص في الدستور إلا بقصد معين، وبعد 10 سنوات وباستمرار الإشراف القضائي فهذا لا يعني أي قيمة للهيئة لو استمر، مشيرًا إلى أن الدولة الوحيدة التي تسند رجال القضاء إسناد كامل لعملية الإشراف على الانتخابات فهذا أمر غير مرغوب ويجب التخلص من هذه الظاهرة، ولفت إلى أنه كان هناك إشراف قضائي وحدث تزوير، وذلك لأن الإرادة السياسية هي التي تريد تزوير الانتخابات واليوم لا يوجد ذلك.
ومن جانبه قال محمد أبو حامد، "أرى وجوب التقيد بالنص الدستوري ولابد من التقييد بالدستور، بل إنني أرى أن ال10 سنوات مدة طويلة".
بينما قال النائب علاء عابد، إن الدستور حينما نص على مفوضية للانتخابات كان يستهدف التخصيص، وبعد الثورة رأينا انتخابات كانت في منتهى الشفافية والنزاهة وآن الآوان أن يكون لدينا جيل متخصص في الإشراف على الانتخابات.