المستشار مكي: هناك قصور دستوري وقانوني يمنع إبطال عضوية من فازوا بالانتخابات

فجر المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، مفاجأة بتأكيده أن انتخابات مجلس الشعب تمت في ظل فراغ تشريعي وقصور في الإعلان الدستوري يطيح بأية طعون ضد النواب، ويعرقل الحصول على أحكام بفصل نواب أو إبطال عضويتهم بعد فوزهم في الانتخابات.
وشرح مكي ذلك في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" قائلا إن نص المادة 40 من الإعلان الدستوري يقول: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتقدم الطعون للمحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة"، موضحا أن النص هكذا يعني أن المحكمة لها الحق في البت بصحة عضوية جميع أعضاء مجلسي الشعب والشورى بمجرد إعلان فوزهم حتى وإن لم تقدم ضدهم طعونا، وهو ما يعني أن اللجنة العليا للانتخابات يستوجب عليها أن ترسل النتائج الرسمية للانتخابات إلى محكمة النقض لتبت في صحة عضوية الفائزين، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث انتهت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب ولم نسمع أن اللجنة أرسلت أو أعلنت أنها سترسل أي نتائج لمحكمة النقض.
وأضاف أن نص المادة 40 من الإعلان الدستوري غامض، فيما يخص تقديم الطعون حيث لم يوضح من الذي يحق له تقديم الطعن هل هو المرشح الذي سقط في الدائرة أم أي ناخب فيها أم الأحزاب أم التكتلات والائتلافات التي رسبت قوائمها؟، كما لم يوضح من هو المطعون ضده هل هو النائب الفائز في الدائرة أم القائمة أو الحزب الذي يتبعه أم اللجنة العليا للانتخابات؟، وأيضا لم يوضح النص ما هي المستندات الواجب تقديمها للفصل في صحة عضوية النواب؟.
وأشار مكي إلى أنه كان يجب صدور قانون ينظم إجراءات الطعن على نتائج انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ليوضح من له الحق في الطعن ومن هو المطعون ضده ليدافع عن نفسه، أما الوضع الحالي وفقال لنص المادة 40 من الإعلان الدستوري فهو يفتح الباب أمام اجتهادات قضاة المحكمة التي تنظر الطعون، وليس هناك ضوابط محددة للالتزام بها، ولم يوضح موقف النواب الذين فازوا ولم تقدم ضدهم طعون.