حتاتة: الحكومة بطيئة و" العسكرى" ليس فوق النقد ويمكن استعادة الأمن فى 3 أسابيع

في حواره مع "بوابة الأهرام" أكد الفريق مجدي حتاتة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن لديه تصورا لاستعادة الأمن في غضون فترة لا تزيد على 3 أسابيع، منتقدا حكومة د.عصام شرف معتبرا إياها بطيئة ولا تتحرك إلا تحت الضغوط، مؤكدا أن المجلس العسكري ليس فوق النقد، وأن الشعب المصري الذي انتزع حريته بعد الثورة لا يمكن أن يقبل أن يقيد حريته أحد.
الناس تقول تعبنا من حكم العسكر فهل سنجرب مع الفريق حتاتة رئيسا جديدا قادما بخلفية عسكرية؟
** بداية فأنا مواطن مصري أولا، ودخلت القوات المسلحة وأديت مهمتي وواجبي نحو وطني، وشاركت في كل حروب مصر، وهذا انعكس على أسرتي حيث لم أتواجد مع أبنائي لفترات طويلة بسبب خدمتي في القوات المسلحة من أجل مصر وشعب مصر، وثانيا فإن العسكريين يخطئون ويصيبون تماما مثل المدنيين، الآن نحن أمام انتخابات حرة نزيهة، والمواطن له مطلق الحرية فى اختيار من يرشحه، وهناك نقطة يجب توضيحها هي أن من يحاكم الآن بسبب جرائم الفساد وإهدار المال العام هم من المدنيين، كذلك فإن العسكرية لا تعني الديكتاتورية، فالقوات المسلحة بها ديمقراطية ولا توجد بها ديكتاتورية كما يتصور البعض، فلا يتخذ أي قرار إلا بعد الاستماع لكل آراء المختصين، فخطة حرب أكتوبر وضعت بعد الاستماع لرأي كل القادة بدءا من صغار الضباط وفقا لما يستطيعون القيام به، وبناء عليه تم تحديد هدف خطة حرب أكتوبر، ولا تفرض أبدا القرارات من فوق، كما أنه لا يعني انتخاب مرشح من جذور عسكرية أن ذلك المرشح سيأتي بعسكريين ليحكموا الدولة معه، كلا بالطبع، وبالنسبة لي أنا خدمت في مكانين، أولهما في القوات المسلحة حتى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كما خدمت كرئيس للهيئة العربية للتصنيع وهي هيئة مدنية، أي أني جمعت الخبرتين العسكرية والمدنية، ومن ناحية أخرى فإن هناك أمثلة عديدة في العالم على نجاح العسكريين في إدارة الدولة، فالجنرال أيزنهاور قائد قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ترشح في الانتخابات بعد الحرب بعدة سنوات ونجح وصار رئيسا للولايات المتحدة وكان رئيسا ناجحا ولا ننسى أنه صاحب قرار الانسحاب الإنجليزي الفرنسي من مصر في حرب 1956، المشكلة ليست في كون الرئيس مدنيا أو من خلفية عسكرية، المشكلة في نظام الدولة، إذا كان هناك نظام واضح يتكون من برلمان ذى سلطات وحكومة تقوم بما عليها ويراقبها البرلمان، ودستور مظبوط يضمن تقاسم السلطات بين البرلمان والحكومة والرئيس، ومن يقول لا أريد عسكريا على رأس الدولة فأنا أقول له انتخب من سيعمل على تنفيذ القانون ويحترمه ولا يستأثر بالسلطة.