أكرم تيناوي: انعدام الرؤية المستقبلية سبب الوضع الحالي

يشخص أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفيةABC آلام الاقتصاد المصري الذي يعيش ظروفا صعبة نتيجة الاضطربات السياسية الحالية وعدم وجود رؤية واضحة للمستقبل علي جميع الأصعدة ويرجع تيناوي تردي الأوضاع الاقتصادية إلي الانعدام التام لوجود الاستقرار علي الصعيد السياسي وحالة التخبط في ادارة الملف الاقتصادي الذي لا يقل أهمية عن الوضع السياسي وانشغال الجميع بالهم السياسي علي حساب الاقتصاد الجريح علي حد وصفه.
ويضع تيناوي رؤيته للحل أمام المسئولين عبر حوار اختص به الاهرام الاقتصادي, حيث يؤكد أننا بحاجة ماسة الي استعادة الهدوء السياسي للبلاد والأمن كذلك ثم نبدأ في أعقابها التحرك السريع لاستعادة السياحة ومعدلاتها الطبيعية والاستثمار الأجنبي المباشر داخل البلاد وهما الأمران اللذان يرتبطان بشرط أساسي وهو عودة الأمن والاستقرار الي الشارع المصري.
ويتابع تيناوي الدعوة الي مؤتمر اقتصادي عالمي بات أمرا واجب التنفيذ شريطة أن يكون هناك اعداد مناسب له علي أن يضم جميع الأطياف الاقتصادية ورجال الأعمال من مختلف الاتجاهات, بالاضافة الي المصرفيين الذين يمتلكون رؤية واضحة لإدارة الشأن الاقتصادي للبلاد علي أن تكون هناك ورش عمل مقسمة لقطاعات الاقتصاد تخرج بروشتة عاجلة يضعها الجميع أمام حكومة يراها من وجهة نظره تولي عناية بالاقتصاد وتهتم به, فنحن بحاجة الي كونسلتو اقتصادي من رجال لديهم رؤية اقتصادية وتفهم للوضع الحالي مع ضرورة وجود نائب رئيس وزراء يختص بالشئون الاقتصادية حتي نستطيع الخروج من هذا النفق المظلم بأمان.
كيف تقيم الوضع الاقتصادي الحالي ولماذا وصلنا الي هذا الحد من التردي في الأداء علي المستوي الاقتصادي؟
- نمر بظروف صعبة نتيجة الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد والتي كان لها أثر كبير في تراجع مستوي الأداء الاقتصادي الي جانب الافتقاد الي الرؤية المستقبلية التي تمكننا من المضي الي الأمام لذلك فإننا بحاجة ماسة الي سرعة العمل علي استعادة الأمن والاستقرار الي الشارع المصري حتي نتمكن من البدء في تحريك عجلة الاقتصاد التي تأثرت بالسلب نتيجة عدم الالتفات إليها والاهتمام فقط بالوضع السياسي وإهمال الجوانب الاقتصادية رغم انها هي الأهم لأنها تمثل حياة المواطن ومعيشته وأساس استقرار البلاد, لذلك فإننا بإمكاننا التحرك من خلال الاهتمام بالدعوات الخاصة بتنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي يضم الخبرات العالمية من رجال الأعمال وبنوك الاستثمار والخبراء الذين عاصروا تجارب مشابهة لظروف بلادنا لوضع روشتة اقتصادية أمام صانع القرار الذي يجب ان يكون من ضمن المسئولين عنه رجال اقتصاد يتفهمون الظروف التي نمر بها ولديهم رؤية للتعامل مع هذا الوضع المتردي وضرورة أن يكون هناك نائب رئيس للوزراء يختص بالشئون الاقتصادية ومعه كونسلتو اقتصادي لعلاج جسد الاقتصاد الذي ينزف حاليا للخروج من هذا النفق المظلم.
ماهي استراتيجيتكم خلال العام الجاري؟
- نستهدف التوسع في جميع الأنشطة المصرفية خاصة المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبري والائتمان الموجه للشركات والتجزئة المصرفية الي جانب الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل وحده نسبة80% من الناتج المحلي للبلاد الي جانب تقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتحقيق أفضل عائد علي رأس المال من خلال الاهتمام بمستوي الخدمة المقدم لعملائنا الذين نعتبرهم شركاء لنا في النجاح.
وماذا عن زيادة رأسمال البنك؟
- نستهدف ضخ100 مليون جنيه زيادة في رأسمال البنك خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل رأسمال البنك المصدر والموقع الي700 مليون جنيه خلال العام المقبل بعد ان أصبح حاليا600 مليون جنيه الي جانب رفع حقوق الملكية الي مليار جنيه مقابل800 مليون جنيه.
وكم يبلغ حجم القروض والودائع بالبنك؟
- يبلغ إجمالي محفظة القروض بالبنك نحو ملياري جنيه ويصل حجم ودائع العملاء الي4.5 مليار جنيه وحققنا نموا في الودائع خلال2012 بنحو750 مليون جنيه علي جانب أننا نستهدف ضخ مليار جنيه جديدة بمحفظة قروض البنك والوصول بها الي3 مليارات جنيه وجذب600 مليون جنيه الي محفظة الودائع لتصل الي5.1 مليار جنيه خلال عام2013.
وما هي خططكم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
- رصدنا300 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ودائع العملاء ونستهدف التوسع في تمويل قطاعات الصناعة والأدوية ومواد البناء والسيارات ويجب علي البنوك أن تلعب دورا في هذا القطاع ودعمه والنظر الي التجارب الدولية في هذا القطاع.
وكم تبلغ نسبة الديون غير المنتطمة بالبنك؟
- لا تتعدي1% من اجمالي التمويلات التي تصل الي ملياري جنيه وهي نسبة آمنة جدا ولا يوجد أي مخاوف منا لأن المعايير الدولية تشترط ان تقل هذه النسبة عن35% من إجمالي التمويلات بالبنك.
وهل كانت هناك تأثيرات سلبية علي البنك حلال العام الماضي؟
- العكس تماما فقد حققنا خلال العامين الماضيين طفرة في عدة محاور أهمها مضاعفة الربحية خلال العامين الماضيين وطرحنا منتجات مصرفية مميزة شملت حسابات جارية وودائع غير نمطية حازت علي رضا العملاء.
الحديث يتزايد عن الصيرفة الاسلامية وطرح الصكوك كأداة للتمويل ما هو تعليقك علي ذلك ؟
- الزيادة في حصة الصيرفة الاسلامية بالسوق ستتوقف بشكل اساسي علي حجم الطلب علي منتجاتها والصكوك بإمكانها جذب نسبة كبيرة من الأفراد والمؤسسات بشرط الإعداد الجيد لها وطرحها بالشكل الملائم خلال الفترة القادمة.
وكيف ترون الطريق للخروج من أزمة الدولار الحالية؟
- طالما ظلت السياحة والاستثمارات المباشرة تشهد هذا التردي فإن الوضع لن يتحسن سريعا ولكن المحافظ الجديد للمركزي اعتمد علي سياسة جيدة ستحاصر هذا الوضع ونحن كبنوك متضامنون معه وواجبنا الوطني توجيه الدولار للمصلحة العامة للشعب بعيدا عن توجيهها نحو سلع غير ضرورية يمكن الاستغناء عنها مرحليا او تعويضها بالأسواق المحلية.
وهل من الممكن ان تدخل البنوك كمساهمين في شركات حاليا لتحريك المياه الراكدة وضمان وجود رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب والمحليين؟
- بدون الاستقرار والأمن لن تحدث أي تحركات ايجابية حتي ولو دخلت البنوك لأن استعادة الأمن هي كلمة السر.
وكيف تري المجموعة الأم السوق المصرية ؟
- تعتبر المجموعة الأم مصر محورا أساسيا ومركزيا في توسعاتها بالمنطقة وتوليها عناية خاصة وتدعمنا سواء برأس المال او الدعم المعنوي لاستكمال خططنا التوسعية بالسوق ولدينا موافقات من البنك المركزي لإضافة5 فروع جديدة للبنك خلال العامين المقبلين2013-2014 ليصل بذلك اجمالي فروعنا الي33 فرعا الي جانب افتتاح مقر للبنك بالتجمع الخامس خلال العام الجاري.
وكيف تري من وجهة نظرك الحل للتعامل مع أزمة الضرائب؟
- المواطن لن يشعر بالرضا وهو يدفع الضريبة إلا حينما يحصل علي تعليم مناسب لأبنائه, خدمات صحية له ولذويه إلا أن الحديث عن فرض ضرائب تصاعدية هو أمر مرحب به ولا يمثل أي مشكلة حاليا الي جانب دراسة واعادة هيكلة الدعم بالطريقة التي تضمن حصول المستحق له فقط عليه وألا يذهب للأغنياء.
وكيف تقيم الاستحواذ علي بنوك مصرية مؤخرا من قبل مؤسسات مالية عربية وأجنبية ؟
- الحديث عن ذلك يعكس بشكل قوي ايجابية هذا القطاع والاقتصاد المصري بشكل عام لأنه يتميز بجوانب تنافسية تجذب العملاء ونجاح الجهاز المصرفي في عبور الأزمات أكبر شهادة ثقة تؤهله للحصول علي ثقة الجميع بالداخل والخارج.
وهل سيستمر الجهاز المصرفي في دعم الاقتصاد رغم الظروف الحالية ؟
- الجهاز المصرفي علي مر السنوات الماضية لم يتأخر يوما عن دعم الاقتصاد سواء عبر اتاحة التمويل للمشروعات التنموية او مساندته وسيظلدينامو التنمية الا انه بحاجة الي توفير بيئة محل ملائمة تؤهله لأن يستمر في دعم الاقتصاد المصري وأداء دوره علي الوجه الأكمل ونقصد هنا الاستقرار الأمني والسياسي حتي نستعيد السياحة والاستثمار المباشر لتحقيق أهدافنا في بناء اقتصاد قوي يخدم الأجيال الحالية ويمهد لمستقبل افضل للأجيال القادمة*