عقدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية الإسكندرية برئاسة محمود مخيمر اجتماع لمناقشة أثر حالة الركود التي تسود القطاع بعد توقف تراخيص البناء بمحافظة الإسكندرية حيث وجه خطاب للسيد وزير الصناعة والتجارة ينص علي تتقدم شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية الي السيد رئيس وزراء مصر باستغاثة عاجلة مما اصابنا من اضرار من جراء ما اتخذته شركات الاسمنت العاملة في مصر،نتج عنه خسائر فادحة لجمع التجار والوكلاء ،مطالبا بتحديد سعر الأسمنت قطعي كل أول شهر مثل حديد التسليح ،لأن عمل شركات الأسمنت مع التجار تعد هدم للإقتصاد المصري الداخلي وأليات المهنة ،مما نتج عنه وقف نشاط 40% من الوكلاء والتجار وتسليم السجلات التجارية مما يدل أن العلاقة بين الوكيل والشركة المنتجة غير منتظمة . كما طالب بعقد اجتماع عاجل بين الشركات المنتجة وممثل كل غرفة تجارية عن تجارة مواد ووجه خطاب لكل من شركتي (العامرية والإسكندرية ) لمراجعة قائمة أسعار الأسمنت في الشركتان ومقارنتهما بالأسعار المتداولة بالسوق المحلي ،حيث يوجد فارق سعري بين أسعار الشركتان وبين أسعار الشركات الأخري تصل إلي 100-140 جنية /لطن ،خاصة مع حالة الركود التي تخيم علي السوق المحلي خلال الفترة الراهنة من جراء وقف تراخيص البناء ،مما يستدعي بتقنين الأوضاع مع شركتي العامرية والإسكندرية ليتمكن الوكلاء والتجار من الأستمرار في السوق .