استمرارا لجهود الدولة المبذولة فى مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفى وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية وبالاشتراك مع وزارة الداخلية وبعد استصدار الاذون اللازمة من المستشار النائب العام وموافقة السيد محافظ البنك المركزي من ضبط تشكيل عصابي منظم ومكون من 23 متهم بمحافظات القاهرة ، الجيزة ، الشرقية ، الدقهلية تخصص في الاتجار بالنقد الاجنبي خارج السوق المصرفي وخارج الجهات المصرح لها وبالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 حيث تجاوز حجم تعاملاتهم المائة مليون جنية مصرى وتربحهم من جراء ذلك فضلا عن محاولاتهم التحكم فى اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية واجراء تحويلات غير قانونية للعملات الاجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالى 20 مليون من الجنية المصرى والعملات الاجنبية المختلفة وجارى قيام هيئة الرقابة الادارية باستكمال ضبط باقى المتهمين والعرض على المستشار المحامى العام الاول لنيابة الشئون المالية والتجارية .