رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي : ندرك حجم الصعوبات التي تواجه التعاون العربي لكننا قادرون علي التغلب عليها و" تحويل المحنة الي منحة "

د.علي الخوري خلال لقائه مع مندوب الاقتصادي في "ابو ظبي" علي هامش المؤتمر ..

ويؤكد:
*عقبات وصعوبات كثيرة متراكمة.. وخطة للتغلب عليها من خلال مبادرة التعاون الرقمي
*دول كثيرة مرت بأزمات أخطر من منطقتنا تمكنت من تجاوزها ..وقادرون علي تحويل المحنة الي منحة
*2.6 تريليون دولار حجم الناتج القومي العربي..نسعي لمضاعفته الي 5 تريليون خلال 10 سنوات
*تراجع أسعار النفط وتقليص الاعتماد عليه والتوسع في الطاقة البديلة دفعنا الي التكنولوجيا الرقمية الحديثة
*"العرب"أمام تحدي كبير لا يمكنهم تحقيق النجاح ما لم تتوحد جهودهم بجدية وفق مبدأ "المصلحة للجميع"
*4 تحديات أهمها توفير الدعم المالي للمبادرات العربية التي نبتغي تدشينها لتنفيذ مخرجات الاستراتيجية
*تفعيل مشاركة القطاع الخاص بالتنمية،ومساهمته 58% وفي بعض الدول 30%..والمتوسط العالمي 129% وبالولايات المتحدة 200%

أبو ظبي : ربيع شاهين

في توقيت ما يزال التعاون الاقتصادي العربي يراوح مكانه ولا تتعدي حجم التجارة البينية 12 % من الخارجية،وقبل أن يطوي عام 2018 آخر أوراقه برزت علي الساحة مبادرة مهمة أطلقتها الامارات تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي ودشنت استراتيجيتها مع الجامعة العربية بحضور أمينها العام أحمد أبوالغيط،خلال مؤتمر استضافته في أبو ظبي هو اﻷول للاقتصاد الرقمي يعول عليه ان يرتقي بحجم التجارة الرقمية الي 5 تريليون دولار خلال 5 سنوات كما ذكر الدكتور علي الخوري"رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية"..
وفي لقاء معه عبر دكتور"الخوري"عن ثقته وتفاؤله بنجاح المبادرة الجديدة التي تبنتها الامارات ويتم بلورتها بالتعاون مع مصر والجامعه العربية لاطلاق استراتيجية للتعاون الرقمي بين الدول العربية واحداث نقلة نوعية في التعاون بكافة المجالات،بما يعود بالنفع علي دوله وشعوبها ويسهم في كسر الجمود وتجاوز العقبات التي شهدتها العقود الماضية ..والتي بسببها ظل حجم التجارة البينية اسير النسبة الشهيرة " 10% " برغم الامكانيات الهائلة التي تتمتع به دولنا ،وأكد أننا قادرون بما نملك من ثروات ضخمة وارادة كبيرة من تغيير الوضع الراهن وخلق الفرص والمنحة من باطن المحنة التي تمر بها دولنا العربية.ولفت الي أن حجم الناتج القومي العربي يبلغ حاليا نحو 2.6 ترليون دولار نسعي لمضاعفته من خلال التعاون الرقمي في ال10 سنوات القادمة الي 5 ترليونات مة الدولارات.وشدد علي ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لكي يتمكن من دعم التنمية ،لافتا الي أن حجم مساهمته بالدول العربية وفقا للمؤشرات المعلنة من البنك الدولي تشير إلى أنها لا تتعدى نسبة 58% من إجمالي الدخل وفي بعض الدول لم تتخط 30%،علما بأن المتوسط العالمي 129% وبالولايات المتحدة وصلت 200% وهو ما يوضح مدى التراجع في دور هذا القطاع بالدول العربية.
وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه "الاقتصادي" علي هامش فعاليات المؤتمر اﻷول الذي شهدته مدينة "أبو ظبي"عاصمة الامارات العربية المتحدة..والذي شهد حضورا عربيا ودوليا كبيرا خاصة من كبار الشخصيات والخبراء المعنيين بهذا القطاع وكذا مختلف المنظمات الاقليمية والدولية، وعلي راسها الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي .
*تحقيق طفرة اقتصادية في المنطقة العربية
* بداية ماهو حجم العائد من هذا التعاون الرقمي على الاقتصاديات العربية وفقا لما مخطط له...؟
- بالتأكيد أن التعاون في اي قطاع يجب أن يثمر عن عوائد مادية ومعنوية ملموسة يشعر بها رجل الشارع العربي، ولتقريب الصورة يكفي أن نشير إلى أن حجم التجارة العربية العربية يبلغ 10% فقط من إجمالي الواردات في حين نرى بأن الواردات بين الاتحاد الأوروبي يصل لمستويات قياسية نظرا لأنه يتمتع بدرجة تعاون كبيرة وباستراتيجية رقمية منذ عدة سنوات.. حيث تشير الإجصاءات إلى أن حجم التجارة بين الدول الأوروبية بعضها البعض بلغت 66%.
إذن نحن لدينا فراغ ضخم يستحق أن يتم ملئه بالطاقات العربية وهو ما يمكن أن يعود بالنفع الاقتصادي الداخلي يسهم في تخفيض الكثير من الأسعار والأعباء الاستيرادية ويخفف الضغط على العملات الصعبة بشكل كبير..ومن ناحية أخرى فإنه باستقراء العلاقة بين الاقتصاد ومستوى نضج تسخير التكنولوجيا بالمجتمع توضح أنها هناك علاقة طردية موجبة، فإذا كان إجمالي الناتج القومي اليوم كعرب يمثل حوالي 2.6 ترليون دولار وهو تقريبا أربعة اضعاف الرقم المتحقق من 20 سنة وضعف الرقم المتحقق منذ عشر سنوات، فهل يمكن استنتاج مضاعفة هذا الرقم خلال العشر سنوات القادمة ليتخطى الخمس ترليونات من الدولارات؟
كما أن هذه المضاعفة لن يمكنها أن تتحقق بالطرق الاقتصادية الحالية نظرا لتراجع أسعار النفط وعدم توقع زيادة الاستهلاك العالمي له في ظل توسع الاعتماد على الطاقة البديلة وتراجع الاعتماد على النفط ، فأرى أنه بالإمكان تحقيق طفرة اقتصادية في المنطقة العربية تبلغ قرابة الثلاثة ترليونات خلال العشر سنوات إذا ما تم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتي ستمكن كافة القطاعات الحكومية والمصرفية والصناعية والزراعية والقطاع الخاص والعام من الإنتاج بكفاءة أكبر، من شأنها إنعاش الاقتصاد العربي المتواضع حاليا من خلال الاعتماد أكثر على التصنيع والإنتاج والخدمات لتضيف لاقتصادنا العربي ما يقارب ثلاثة ترليونات دولار، وهو أمر في غاية الجدية ويجب النظر اليه على أنه تحدي كبير لا يمكننا تحقيقه بشكل منفرد وما لم نوحد جهودنا العربية بشكل حقيقي وفق قيمة جوهرية وهو "المصلحة للجميع".
*تأهيل وتوظيف ملايين العرب للعمل بدولنا..
*ثانيا : ألمحتم إلى وجود حلول للتحديات الراهنة وفقا للدراسات التي جرت لها.، هل يمكنكم اطلاعنا على هذه التحديات والحلول المقترحة ؟
-لدينا العديد من التحديات والتي يطول بها المجال حيث سيتم نشرها بالتفصيل وبشكل معلن لكل المعنيين في الدراسة الجاري إعدادها الآن، ولكن نلخص اتجاهات التحديات الرئيسية في عدة محاور هي:
1. لا يوجد اتساق وتناغم كامل في مجال التشريعات القانونية والتنظيمية والفنية بين الدول بعضها البعض بما يعني تكرار الجهود والنفقات وبالنهاية قد لا تتفق المعايير الخاصة بالاقتصاد الرقمي بين كافة الدول العربية، ولنأخذ على سبيل المثال آليات تعريف الهوية الرقمية والتوقيع الالكتروني، حيث نجد أن القوانين العربية لا تتفق على نفس المعايير والنهج، وهو ما يشكل تحدي لفكرة السوق العربي الرقمي الموحد.
2. تحدي توافر القدرات المعرفية والتنفيذية ذات المستوى العالمي، ذلك أن كافة الدول المتقدمة تكنولوجيا يوجد بها شركات عملاقة توظف عشرات الآلاف من الفنيين والمهندسين المتخصصين والذين يشكلون كتلة معرفية تتحرك دوما نحو النمو والصعود ولا يمكن إزالتها، وهذه الشركات العملاقة تشكل مخزونا معرفيا وساهمت في تنمية الآلاف من الفنيين والمطورين والمهندسين المتخصصين والذي نفتقد الكثير منهم داخليا بالبلدان العربية رغم أن الكثير من العرب يعملون بتلك الشركات بجميع أنحاء العالم، وهو ما يجب أن ننظر له بعين الرعاية والاهتمام لكي نوطن المعرفة والخبرات التكنولوجية وبأعداد مليونية كبيرة داخل الوطن العربي، وهذا لا يأتي من التعليم فقط ولكن يأتي أيضا من خلال الأنشطة المؤسسية التي يمكنها الانفاق على البحث والتطوير لفترات طويلة، كما يجب على الحكومات أن تشرك القطاع الخاص في التنمية وتمنحها الفرصة لتنمو وتثري واقعنا العربي.
3.تحدي البنية التحتية التي تحتاج ميزانيات كبيرة لاستكمالها للوصول لجميع الأماكن وتوفر خدمات الانترنت للسكان العرب بسرعات جيدة تتوافق مع مواصفات الجيل الرابع والخامس،وغالبا ما يتوقف تنفيذ تلك المشروعات على الشركات المقدمة لخدمات اتصال المحمول والاتصالات بشكل عام وهو ما يحتاج لتقديرات تختلف من دولة لأخرى وقرارات حسب كل حالة على حدة وهو أمر سيتم حسمه من خلال مشاركتهم بالرؤية والمصلحة المشتركة.
4.ويكمن التحدي الأكبر في توفير الدعم المالي للعديد من المبادرات العربية التي نبتغي تدشينها لتنفذ مخرجات الاستراتيجية، وحله يكمن في أن نتمكن "نحن العرب" من إقناع العالم بتبنينا ودعمنا لتنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية الموحدة للتنمية الاقتصادية الرقمية وهو ما سيشجع الجميع على الاطمئنان والسعي للفوز بالمشاركة في مشاريعها التي يجب أن تكون واضحة الفوائد والعوائد للمستثمرين والممولين المحليين والدوليين، وأيضا يجب تفعيل القطاع الخاص ليتمكن من دعم التنمية، علما أن حالة مساهمة القطاع الخاص بالدول العربية وفقا للمؤشرات المعلنة من البنك الدولي تشير إلى أنها لا تتعدى نسبة 58% من إجمالي الدخل وفي بعض الدول لم تتخط 30%، علما بأن المتوسط العالمي 129% وبالولايات المتحدة وصلت لقرابة ال 200% وهو ما يوضح مدى التراجع في دور القطاع الخاص في الدول العربية.
*ثالثا : إلى أي مدي يمكن ان يشكل هذا المؤتمر نقطة فارقة في مسيرة التعاون ..بعد ان سئمت الشعوب العربية بل ويئست من منظومة العمل القائمة علي مدي سبعة عقود مضت..؟
-مما لاشك فيه أن الميزة الكبرى لهذا المؤتمر تكمن في كونه يعد محررا من القيود البروتوكولية والسياسية العربية وفي نفس الوقت هو يوجه خطابه للقادة العرب والمتخصصين والسياسيين وكافة المعنيين وجماهير الأمة العربية ويقدم رؤيته على سبيل لفت الأنظار لأهمية التعاون الاقتصادي العربي الذي نفتقده بشدة، والذي أصبح ضرورة للبقاء والاستمرار والحياة.
كما أن مصير الوحدة الاقتصادية العربية والتعاون البيني هو مصير محتوم ولا مناص من التغاضي عنه ولسنا أغنى ولا أكبر من القارة الأوروبية التي نفذت وحدتها، رغم أن بعض دولها تتمتع باقتصادات مساوية بل وأكبر من الاقتصاد العربي مجتمع، كألمانيا وانجلترا، وأقلهم فرنسا والتي يتساوي أو يكبر دخلها السنوي الدول العربية جمعاء! فهل يعقل أننا لسنا بحاجة لتلك الوحدة الاقتصادية؟ غير معقول وإن لم ننجح نحن في الوصول لهذه المحطة فسيلينا من سينجح ونحن متأكدين أن مؤتمر أبوظبي هو منصة ستتوفر له مقومات النجاح بإذن الله تعالى، والدول العربية تواقة للتعاون وترغب به ونحن نعرف ما هي مصادر القلق ونعمل على علاجها وأهمها ضمان تحقق المصالح بشكل مشترك ونافع للجميع.
*رابعا: باعتقادكم هل ينجح المؤتمر وما سينتج عنه من خطط ورؤي في تجاوز العديد من العقبات التي اعترت العمل العربي علي مدي السنوات الماضية؟
- يجب أن ندرك أن هذا المؤتمر يعد خطوة على الطريق ولا نتصور أنه بعد تلاوة التوصيات باليوم الأخير أن نبدأ صباحا بإطلاق المبادرات والمشاريع، إذ يجب أن تخضع الرؤية الاستراتيجية للدراسة من قبل الوزراء العرب المعنيين لإنضاجها وبث الطمأنينة والراحة بكل الدول العربية ومن ثم يمكن طرحها على مؤتمر القمة العربية والذي يحضره الملوك والرؤساء العرب لإطلاقها بشكل رسمي.ومن جهة أخرى سنحاول من طرفنا إطلاق بعض المبادرات والمشاريع التي يمكن تبنيها من خلال مجلس الوحدة العربية الاقتصادية أو الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. أي أننا سنتحرك على أكثر من طريق متواز ولن نتوقف بإذن الله
*خامسا: حرصتم في الاعداد لهذا المؤتمر "اﻷول من نوعه" علي مشاركة خبراء ومنظمات دولية ودول اجنبية هل يمكن اطلاعنا علي دور هذه الجهات ومشاركتها ومدي الاستفادة من خبراتها في تنقيذ هذه الرؤية الجديدة؟
-لا يخفي عليكم أننا سعينا في جامعة الدول العربية لضمان أفضل إخراج علمي وفني لهذه الرؤية الاستراتيجية من خلال حشد أفضل الخبرات العالمية المتخصصة بهذا المجال والتي سبق أن عملت بمشاريع أممية عديدة مماثلة ،فنحن نتعاون مع الأمم المتحدة –البرنامج الإنمائي الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الدولي OECD ، وجامعة هارفارد الأمريكية فضلا عن جامعة القاهرة، كما شارك أيضا حوالي 70 خبيرا دوليا من المتخصصين بشتى مجالات الاقتصاد الرقمي في مراجعة الاستراتيجية وتنقيحها لتقف على قدم المساواة مع الاستراتيجيات الإقليمية المشابهة.
*سادسا واخيرا ..ما هي اهم المجالات التي سوف يتم اعطائها اﻷولوية ..وهل تتوقعون نجاح مسيرة التعاون الرقمي "العربي الذي تتربعون علي عرشه "في اعطاء بصيص امل للشعوب العربية في ظل ما تشهده العديد من دولها من صراعات تهدد كياناتها وتماسكها..
-لاحظ معي بأن الصراعات والاضطرابات غالبا ما تنتج عن البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة وهو ما يضعف مناعة أي شعب أمام أي دعوات للشغب والإخلال بالأمن حيث ان فاقد الأمل في حاضره ومستقبله لن يراعي كثيرا أي واقع أمني أو سياسي لدولته وشعبه، لذا فإن أي جهود تطويرية تساهم في توفير الوظائف وتفتح له الآمال وتحول الشباب العربي لشباب منتج يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ويستفيد منها ستقضي تدريجيا على أهم عنصر محرض على الشغب والإخلال بالأمن العربي، لذا فإن أهم المجالات التي من الممكن أن نوجهها مباشر لمخاطبة الشباب هو التأهيل والتدريب بالتكنولوجيات الحديثة والتي ستفتح لهم مجالات للعمل كمطورين على سبيل المثال.
كما أننا نسعى لتأسيس بعض الشركات العربية العربية المتخصصة وسنعطي الأولوية بالتوظيف للشباب، من ناحية أخرى فإن المجال التالي الذي يجب إيلائه الأولوية هو التكامل التشريعي والقانوني نظرا لكونه من الأمور التي يجب أن يتم تذليلها حتى لا تتحول لعقبات بيروقراطية تعيق المشروعات المشتركة.