قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من عمليات تدقيق قاعدة بيانات البطاقات التموينية، هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وعدم صرف أي استحقاقات لبيانات غير صحيحة أو وهمية. وأضاف –في تصريحات له - أن عملية الشطب لحالات الخطأ التى تم التنوية عنها تمت نتيجة عدم قيام المواطنين بعملية التحديث خلال الفترة التى حددتها الوزارة، ولم ترصد الوزارة أى شكاوى من هذا الإجراء في اليوم الأول للصرف، وفور ظهورها فى اليوم الثاني للصرف تم التعامل معها بما يتفق مع القواعد المنظمة لتظلمات البطاقات التموينية والتى قد تم إصدراها فى وقت سابق وفقا للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 7/11/2018 والذي نظم عملية وإجراءات تقديم التظلمات للبطاقات التموينية غير مستكملة البيانات. وتهيب الوزارة بالمستفيدين من البطاقات التموينية والذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم خلال الفترات السابقة أهمية استيفاء البيانات بواسطة نموذج أداء الخدمة بمكاتب التموين حتى يكون لدينا قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة مُؤسسة على الأرقام القومية الصحيحة حتى يكون لدينا منظومة قابلة للإدارة وتحد من الهدر الذي يحدث نتيجة عدم اكتمال قواعد البيانات. أوضحت الوزارة أنه تم معالجة وتحليل بعض من هذه البيانات وتحديدا بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ووجد أن 1600 مستفيد بالبطاقات التموينية لديهم شكوى وفور تحليل وفحص شكواهم وجد أن 1500 منها لأفراد لا زالوا يصرفون على بطاقات ذويهم بمعنى أنه كان هناك إزدواج في الصرف، لذا كان لزاما على وزارة التموين أن تتخذ هذه الإجراءات التي تضمن سلامة وتنقية قواعد البيانات من هذه الأخطاء حرصا على المال العام وتوجيه الدعم لأصحابه الحقيقيين.
