ثمة اهتمام كبير من جانب الشركات الدولية بالسوق المصرية لاحظته خلال مشاركتى فى أعمال المؤتمر الدولى لصناعة الحديد والصلب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى عقد فى دبى على مدى 4 أيام الأسبوع الماضى، والذى شهد مشاركة واسعة من كبريات الشركات العالمية المنتجة للصلب، ليس فقط فى دول المنطقة بل من الدول الكبرى المنتجة سواء الصين أو تركيا أو دول أوروبا الشرقية وأوكرانيا، إلى جانب إيران التى تقع ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل، على العكس من تركيا التى لا تقع ضمن دول المنطقة، ولكن مشاركتها ترجع إلى أنها من الدول الكبيرة فى إنتاج وتصدير الصلب ولاسيما أنها تستهدف التصدير لدول المنطقة، ويهمها أن تتعرف عن قرب على اتجاهات الأسواق والقضايا والموضوعات وأيضا القرارات المهمة التى تتم مناقشتها. اهتمام الشركات العالمية الكبرى المنتجة للصلب، والمصدرة له، بالسوق المصرية، يرجع لاعتبارات عدة، فى مقدمتها أنها تمثل نصف الاستهلاك فى منطقة شمال إفريقيا، فى ظل ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الذى حققته على مدى العامين الماضيين نحو 4.3% فى 2015/2016، و4.2 % فى العام الماضى، مقارنة بنحو واحد فى المائة فى المتوسط بباقى دول المنطقة، حيث بلغ معدل النمو فى دول الخليج 07. % العام الماضى نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى جانب اتفاق دول أوبك على خفض الإنتاج لتحقيق التوزان بين العرض والطلب للوصول إلى سعر عادل للنفط عالميا بعدما انخفض بشكل كبير ليسجل نحو 44 دولارا للبرميل نزولا من 112 دولارا عام 2012، ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر ساهمت فيه مشروعات البنية التحتية فى الطرق والنقل والأنفاق القومية ناهيك عن باقى المشروعات القومية الأخرى فى الإسكان الاجتماعى والعاصمة الإدارية والمدن العمرانية الجديدة، التى ساهمت بالنصيب الأكبر فى دفع النمو وتوفير فرص العمل، ما ساعد بدوره على زيادة الطلب المحلى من حديد التسليح ومسطحات الصلب، ومن هنا يمكن فهم أن السوق المصرية تستحوذ على 50% أى نصف الاستهلاك من منتجات صناعة الحديد فى دول شمال إفريقيا. ليست هذه الاعتبارات فقط هى سبب اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصرية، ففى مناقشات جمعتنى على مدى أيام المؤتمر بعدد من المستثمرين المشاركين من بعض الدول ثمة إجماع على أن السوق المصرية هى منصة ووجهة دوائر الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بفضل الاستقرار الذى تحقق، والتطور فى بيئة الاستثمار ولا سيما على مستوى التشريعات الاقتصادية التى تم تحديثها بما يتواكب مع التطورات فى أسواق الاستثمار العالمية، ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار، إلى جانب قانون التراخيص الصناعية الذى حظى باهتمام غير مسبوق من جانب معظم من تحدثت معهم، ولكن ثمة ملاحظة من جانب البعض تبدو وجاهتها وهى سرعة تخصيص الأراضى، وانعكاسها إلى جانب ارتفاع الفائدة على تكلفة الاستثمار. حقيقة الأمر أن قضية تخصيص الأراضى فى مصر سواء للمشروعات الصناعية أو الزراعية أو حتى السياحية، تحتاج إلى مراجعة مهمة وسريعة وجذرية فى آلية وأسلوب التخصيص، يجب أن يكون التخصيص بحق الانتفاع وليس البيع والتمليك، حق الانتفاع هو الأسلوب الأمثل الذى تنتهجه جميع الدول، حيث يحافظ على ثروات وأصول الدولة، ويمنع تحقيق مكاسب للمستفيدين، كما حدث خلال السنوات الطويلة الماضية، يكفى أن نشير إلى القرار الجرىء الذى اتخذه الرئيس السيسى وتأكيداته على استعادة أراضى الدولة من جميع المغتصبين الذين استولوا على مساحات شاسعة بطرق غير شرعية، ليحققوا مليارات الجنيهات اغتصابا من المال العام. حق الانتفاع فى تخصيص الأراضى يحقق المصالح المشتركة فى حفظ حقوق الدولة، وتخفيض قيمة الأراضى فى المشروعات الاستثمارية لهذه المشروعات، كما يمنع تربح البعض والفساد فى هذه المنظومة، خاصة أن مدة حق الانتفاع تمتد إلى 49 سنة ويمكن مدها بعد ذلك ما دام المشروع قائما ويحقق عوائد وقيمة مضافة للاقتصاد.ثمة اهتمام كبير من جانب الشركات الدولية بالسوق المصرية لاحظته خلال مشاركتى فى أعمال المؤتمر الدولى لصناعة الحديد والصلب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى عقد فى دبى على مدى 4 أيام الأسبوع الماضى، والذى شهد مشاركة واسعة من كبريات الشركات العالمية المنتجة للصلب، ليس فقط فى دول المنطقة بل من الدول الكبرى المنتجة سواء الصين أو تركيا أو دول أوروبا الشرقية وأوكرانيا، إلى جانب إيران التى تقع ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل، على العكس من تركيا التى لا تقع ضمن دول المنطقة، ولكن مشاركتها ترجع إلى أنها من الدول الكبيرة فى إنتاج وتصدير الصلب ولاسيما أنها تستهدف التصدير لدول المنطقة، ويهمها أن تتعرف عن قرب على اتجاهات الأسواق والقضايا والموضوعات وأيضا القرارات المهمة التى تتم مناقشتها. اهتمام الشركات العالمية الكبرى المنتجة للصلب، والمصدرة له، بالسوق المصرية، يرجع لاعتبارات عدة، فى مقدمتها أنها تمثل نصف الاستهلاك فى منطقة شمال إفريقيا، فى ظل ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الذى حققته على مدى العامين الماضيين نحو 4.3% فى 2015/2016، و4.2 % فى العام الماضى، مقارنة بنحو واحد فى المائة فى المتوسط بباقى دول المنطقة، حيث بلغ معدل النمو فى دول الخليج 07. % العام الماضى نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى جانب اتفاق دول أوبك على خفض الإنتاج لتحقيق التوزان بين العرض والطلب للوصول إلى سعر عادل للنفط عالميا بعدما انخفض بشكل كبير ليسجل نحو 44 دولارا للبرميل نزولا من 112 دولارا عام 2012، ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر ساهمت فيه مشروعات البنية التحتية فى الطرق والنقل والأنفاق القومية ناهيك عن باقى المشروعات القومية الأخرى فى الإسكان الاجتماعى والعاصمة الإدارية والمدن العمرانية الجديدة، التى ساهمت بالنصيب الأكبر فى دفع النمو وتوفير فرص العمل، ما ساعد بدوره على زيادة الطلب المحلى من حديد التسليح ومسطحات الصلب، ومن هنا يمكن فهم أن السوق المصرية تستحوذ على 50% أى نصف الاستهلاك من منتجات صناعة الحديد فى دول شمال إفريقيا. ليست هذه الاعتبارات فقط هى سبب اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصرية، ففى مناقشات جمعتنى على مدى أيام المؤتمر بعدد من المستثمرين المشاركين من بعض الدول ثمة إجماع على أن السوق المصرية هى منصة ووجهة دوائر الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بفضل الاستقرار الذى تحقق، والتطور فى بيئة الاستثمار ولا سيما على مستوى التشريعات الاقتصادية التى تم تحديثها بما يتواكب مع التطورات فى أسواق الاستثمار العالمية، ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار، إلى جانب قانون التراخيص الصناعية الذى حظى باهتمام غير مسبوق من جانب معظم من تحدثت معهم، ولكن ثمة ملاحظة من جانب البعض تبدو وجاهتها وهى سرعة تخصيص الأراضى، وانعكاسها إلى جانب ارتفاع الفائدة على تكلفة الاستثمار. حقيقة الأمر أن قضية تخصيص الأراضى فى مصر سواء للمشروعات الصناعية أو الزراعية أو حتى السياحية، تحتاج إلى مراجعة مهمة وسريعة وجذرية فى آلية وأسلوب التخصيص، يجب أن يكون التخصيص بحق الانتفاع وليس البيع والتمليك، حق الانتفاع هو الأسلوب الأمثل الذى تنتهجه جميع الدول، حيث يحافظ على ثروات وأصول الدولة، ويمنع تحقيق مكاسب للمستفيدين، كما حدث خلال السنوات الطويلة الماضية، يكفى أن نشير إلى القرار الجرىء الذى اتخذه الرئيس السيسى وتأكيداته على استعادة أراضى الدولة من جميع المغتصبين الذين استولوا على مساحات شاسعة بطرق غير شرعية، ليحققوا مليارات الجنيهات اغتصابا من المال العام. حق الانتفاع فى تخصيص الأراضى يحقق المصالح المشتركة فى حفظ حقوق الدولة، وتخفيض قيمة الأراضى فى المشروعات الاستثمارية لهذه المشروعات، كما يمنع تربح البعض والفساد فى هذه المنظومة، خاصة أن مدة حق الانتفاع تمتد إلى 49 سنة ويمكن مدها بعد ذلك ما دام المشروع قائما ويحقق عوائد وقيمة مضافة للاقتصاد. بين السطور شهدت الأيام الماضية صدور تقريرين، أحدهما لوكالة بلومبرج الإعلامية الأمريكية والآخر لوكالة ستاندر أند بورز، يتوقعان ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة. تواكب صدور هذين التقريرين مع بدء خروج جزئى لنسبة من استثمارات بعض الصناديق العالمية من أدوات الدين، وحقيقة الأمر أن التسييل الجزئى لنسبة ضئيلة من استثمارات الصناديق العالمية فى أدوات الدين يرجع إلى قرب نهاية العام حيث تلجأ تلك الصناديق إلى تسييل جزئى لنسبة من محافظها بغرض تحقيق أرباح مالية لحصول قياداتها والموظفين فيها على حوافز بنهاية العام، كما أن الاعتبارات السياسية ليست بعيدة عن تلك التقارير، وما عليك سوى الرجوع إلى تصريحات بعض المسئولين الإسرائيليين منذ أيام ومحاولة ربط المساعدات الاقتصادية لمصر مع تسوية القضية الفلسطينية، وهو ما واجه ردا رافضا وقويا من جانب وزير الخارجية سامح شكرى، كما أن واقع الحال أن هناك توافرا للدولار بالسوق المصرية، بل إن سعر الصرف الحالى يراه الكثيرون من الخبراء أن فيه غبنا لقيمة الجنيه، ولا سيما مع تحسن مصادر النقد الأجنبى والتراجع الكبير فى الواردات بنحو 10 مليارات دولار فى 10 أشهر، إلى جانب بدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقلى أتول وظهر.
