يعود الدوري العام بعد انتهاء فترة الحداد التي تستمر 40 يوما بعد احداث ستاد الدفاع الجوي في 9 فبراير الماضي .. وهو الامر الذي سينقذ الاندية الرياضية من خسائر بالملايين .. لاسيما فى ظل تسريب نغمة احتمال الغاء المسابقة اكثر من مرة.. وعلى مدار الايام الماضية.. كان عداد الخسائر يتصاعد على صعيد الوسط الرياضى بكل أطيافه، فلغة الارقام تقول ان اجمالى ما نزفته خزانة الاندية حتى اللحظة الحالية يصل الى 90 مليون جنيه، وكان للاهلى والزمالك نصيب الاسد فيها كالعادة باعتبار انهما ايضا اصحاب اليد العليا فى كعكة الاعلانات والدعاية. وطبقا لما كشفت عنه المذكرة الرسمية لاتحاد الكرة المقدمة الى وزارة الشباب والرياضة، فان ما جرى حصره فى حالة إلغاء الدورى رسميا فان الخسائر تصل الى أكثر من 5 مليارات جنيه، حيث أوضح أن هناك أندية ميزانيتها تصل إلى أكثر من 300 مليون جنيه.. وتشير المصادر الى ان أندية الدورى الممتاز تكبدت مصاريف هائلة على فرقها ما بين معسكرات وابرام صفقات جديدة والتعاقد مع أجهزة فنية وادارية، ويأتى هذا على رأس هذه الأندية الزمالك الذى تعاقد مع 18 لاعبا كلفوا خزينة النادى أكثر من 60 مليون جنيه فضلا عن مصاريف المعسكرات والأجهزة الفنية التى توالت على الفريق. وينطبق الأمر على باقى الأندية وفى مقدمتها النادى الأهلى الذى تعاقد هو الآخر فى فترتى الانتقالات الصيفية والشتوية مع أكثر من 10 لاعبين كان آخرهم الثلاثى مؤمن زكريا والنيجيرى بيتر ايبيموبوى والبرازيلى هندريك ليصل إجمالى تعاقد المارد الأحمر إلى أكثر من 45 مليون جنيه على الصفقات الجديدة أو مصاريف الفريق ورواتب وعقود اللاعبين والاصابات . ويأتى فى المرتبة التالية أندية سموحة والمقاولون ووادى دجلة والاتحاد السكندرى بميزانية لا تقل عن 15 إلى 20 مليون جنيه وتليها أندية الإسماعيلى وبتروجيت وإنبى تكبدت أكثر من 10 ملايين جنيه، فى حين صرفت الأندية الصاعدة حديثا للدورى الممتاز أمثال النصر والأسيوطى ما لا يقل عن مبلغ 5 ملايين جنيه لكل فريق وهناك أندية المقاصة والرجاء ودمنهور وجاءت أندية حرس الحدود وطلائع الجيش والشرطة الأقل من حيث الصرف. وسوف تخسر شركة بريزنتيشن الراعية ل 13 ناديا 200 مليون جنيه بالاضافة الى 500 مليون جنيه للاندية ليكون الاجمالى 700 مليون جنيه. الخسائر والمشكلة ليست فى إلغاء نشاط كرة القدم فى مصر فقط، بل إن الحقيقية هى أن هناك 38 صناعة ستتأثر بهذا الإلغاء، منها التحكيم حيث تتكلف كل مباراة - طبقا للدراسة - نحو 5 آلاف جنيه، يتقاضاها الحكام بالإضافة إلى بدلاتهم، فيكون المجموع مليونا و710 آلاف جنيه كذلك الحكام مراقبو المباريات حيث يتقاضى كل حكم 300 جنيه فى المباراة. أما خسائر صناعة الملابس فتصل نسبتها إلى أكثر من 5 ملايين جنيه، فهناك نوعان من الملابس تحتاجها الأندية الأول هو ملابس المباريات فنادٍ مثل الأهلى يعطى لكل فرد نحو 6 اطقم تدريب بالإضافة إلى الكثير من الأطقم التى يخوضون بها المباريات، وأندية أخرى لا تشترى إلا طاقمين فقط. أما ملابس التدريب فتنحصر فى الملابس التى تستخدمها الأندية فى التدريبات، وهى صيفية وشتوية، بالإضافة إلى أدوات التدريب ومكملات الأطقم مثل الشنكارات وغيرها وهى خسائر تتكبدها مصانع الملابس. وبحسبة بسيطة نجد أن ملابس المباريات الرسمية تصل إلى 200 ألف جنيه فى المتوسط لكل ناد من ال19 بإجمالى 4 ملايين جنيه تقريبا، مع الوضع فى الاعتبار تفاوت الجودة وعدد المشتريات كما أن ملابس التدريب تتكلف نحو مليون و900 ألف جنيه، بمتوسط 100 ألف جنيه لكل ناد. ولفتت الدراسة إلى أن هذه الخسائر تتحملها مصانع الملابس سواء مصرية أو أجنبية أو وكلاؤها داخل مصر، بالاضافة الى أن بند المعسكرات يصل إلى نحو 19 مليون جنيه، حيث استندت الدراسة الى تخصيص مليون جنيه لكل ناد تكاليف المعسكرات فى المتوسط طوال الموسم مع الوضع فى الاعتبار أن هناك أيضا أندية كبرى تتكلف معسكراتها الملايين مثل الأهلى والزمالك وبعضها الآلاف مثل المحلة والاتحاد حيث تتراوح هذه المعسكرات بين الأكاديمية البحرية والفنادق الرياضية، بخلاف ما يتم خارج مصر، وكل هذه القطاعات تخسر من جراء انعدام النشاط. أما انتقالات المباريات فحدد البحث لها 5 آلاف جنيه فى كل مباراة يتحملها الفريق المضيف، فتصل التكلفة إلى 855 ألف جنيه تخسرها شركات النقل المتخصصة والمواصلات. وهناك مصروفات المباريات الداخلية من ناحية الاستضافة وهو ما يحدث بين شوطى المباراة وتصل فى الموسم إلى مليون و710 آلاف جنيه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فالأدوات الرياضية لها نصيب فى البحث فالكرات والأطباق والحواجز تتكلف نحو 30 ألف جنيه لكل فريق فى المتوسط، ويكون الإجمالى 970 ألف جنيه، تخسرها مصانع هذه الأدوات والشركات التى تبيعها. أما اتحاد كرة القدم نفسه فيخسر مصروفات إدارية من خلال تجديد الكارنيهات والاشتراكات تصل إلى 20 ألف جنيه لكل فريق، فيكون الإجمالى 380 ألف جنيه.