السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ل «الأهرام الاقتصادى‮»: القانون الجديد‮ ‬يوقف خسائر تقارب 6 ‬مليارات جنيه‮‬

قال السيد القصير،‮ ‬رئيس مجلس إدارة البنك المصرى الزراعى‮: ‬إن البنك‮ ‬يجرى مباحثات مع وزارة المالية للحصول على نحو‮ ‬600 ‬مليون جنيه من مستحقات البنك المتأخرة‮.‬
أضاف القصير فى أول حوار اختص به‮ "‬الأهرام الاقتصادى‮" ‬بعد قانون تنظيم البنك الجديد‮: ‬أن البنك حصل على مليار جنيه من مستحقات البنك المتأخرة التى تبلغ‮ ‬3‮ ‬مليارات جنيه‮.‬
أوضح أن البنك‮ ‬يبحث مع وزارة المالية آليات جديدة للحصول على مستحقاته المتأخرة قد تكون من خلال طرح أدوات دين أذون خزانة‮.‬
أشار إلى أن البنك نجح فى إبرام تسويات بقيمة‮ ‬365 ‬مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى‮ 6102-7102،‮ ‬مشيرا إلى أن محفظة الديون‮ ‬غير المنتظمة بلغت نسبتها‮ ‬20٪‮ ‬لتسجل‮ ‬3.5 ‬مليار جنيه‮.‬
تابع القصير أن البنك على استعداد لدعم جميع المتعثرين نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬وعلى استعداد لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتعثرين‮.‬
كشف القصير عن أن البنك قام بضخ‮ ‬580 ‬مليون جنيه لتمويل نحو‮ ‬9200 ‬عميل ضمن مبادرة‮ "‬مشروعك‮" ‬القومية،‮ ‬موضحا أن نسبة التمويلات الموجهة للمرأة ضمن المبادرة بلغت 30٪‮.‬
ويشارك فى مبادرة‮ »‬مشروعك‮« ‬كل من بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان،‮ ‬بالإضافة إلى البنك الزراعى المصرى‮.‬
أشار إلى أن البنك سيطلق خلال الشهر الجارى برامج متنوعة للمشاركة فى مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة‮ 5% ‬بعد الانتهاء من إعادة هيكلة إدارة البنك الخاصة بالقطاع‮.‬
‮ ‬ذكر أن البنك‮ ‬يستهدف نسبة نمو تتراوح من 15% ‬إلى‮ 02% ‬بمختلف الأنشطة خلال العام المالى المقبل‮.‬
أضاف أن البنك‮ ‬يخطط لافتتاح نحو‮ ‬10 ‬أفرع إسلامية جديدة ليرتفع عدد الفروع الإسلامية إلى‮ ‬30 ‬فرعا‮.‬
ووفقا للقصير فقد بلغ‮ ‬حجم المعاملات الإسلامية بالبنك‮ ‬860 ‬مليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى،‮ ‬مشيرا إلى أن محفظة التمويلات التى منحت بصيغة المرابحة بلغت‮ ‬600 ‬مليون جنيه،‮ ‬معتبرا أن صيغة المرابحة من أسهل الصيغ‮ ‬تطبيقا وأكثرها انتشارا‮.‬
وكشف القصير عن اعتزام البنك تدشين صيغة‮ "‬الإجارة المنتهية بالتملك" ‬بالإضافة إلى إطلاق منتج خاص بالثروة الحيوانية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة‮.‬
أوضح أن البنك‮ ‬يجرى مباحثات مع البنك المركزى للحصول على قرض مساند‮ ‬يدعم القاعدة الرأسمالية للبنك فى ظل صعوبة قيام الدولة برفع رأسمال البنك فى الوقت الراهن‮.‬
‮ ‬أوضح القصير أن البنك أنشئ بهدف خدمة الفلاح والمزارع المصرى،‮ ‬وأنه تعرض لفترات صعبة أدت إلى صعوبة أداء البنك لدوره على الوجه المطلوب‮.‬
تابع أن تعديل القانون ليس وليد اليوم ولكن نتيجة وجود إرادة حقيقية من الدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة والبنك المركزى المصرى ووزارة الزراعة وهناك رغبة حقيقية فى الإصلاح‮.‬
أوضح أن البنك لن‮ ‬يتخلى عن خدمة الفلاح والمزارع المصرى وتحقيق التنمية الريفية وتمويل مستلزمات الإنتاج،‮ ‬موضحا أن القانون أعطى لوزير الزراعة حق الترشيح فى تعيين مجلس إدارة البنك،‮ ‬بجانب التنسيق بين السياسات الزراعية والسياسات المالية‮.‬
ولفت رئيس البنك إلى أن القانون الجديد‮ ‬يوقف نزيف الخسائر التى اقتربت من‮ 6 ‬مليارات جنيه تكبدها البنك خلال السنوات الأخيرة الماضية،‮ ‬فالتبعية للبنك المركزى تدفعنا إلى طريق إصلاح بنك الائتمان،‮ ‬ضاربا المثل بإصلاح بنكى مصر والأهلى،‮ ‬واللذين أصبحا‮ ‬يحققان مكاسب سنوية بدلا من الخسارة بفضل مساندة البنك المركزى‮.‬
وأوضح أن القانون الجديد‮ ‬يمكن البنك من الحصول على قروض مساندة من البنك المركزى وقروض أخرى من المنظمات والبنك الدولى الذى خصص قرضا قيمته نصف مليار دولار لبنك الائتمان،‮ ‬ولكن لم نحصل عليه بسبب عدم تبعيتنا للبنك المركزى آنذاك،‮ ‬وهى خسارة كبيرة كانت ستوجه للفلاح فى صورة قروض تدفع التنمية الزراعية‮.‬
يشار إلى موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال،‮ ‬على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى،‮ ‬إلى البنك الزراعى المصرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب‮.‬
ويهدف القانون إلى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى إطار توجه الدولة‮.‬
وقال‮: ‬إن محفظة ودائع البنك بلغت‮ ‬40 ‬مليار جنيه فى حين بلغت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك‮ ‬23 ‬مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضى‮.‬
أشار إلى أن البنك لديه رغبة فى تقديم خدمات إلكترونية للأفراد خلال الفترة الماضية،‮ ‬وقام البنك فى هذا الصدد بالتعاقد مع البنكين‮: ‬التجارى الدولى والأهلى المصرى،‮ ‬وشركتى‮: ‬أى فايناس وفورى‮.‬
تابع أن البنك لديه نحو‮ ‬2.5 ‬مليون عميل ونحو‮ ‬1210 ‬فروع التى تمثل‮ 7% من وحدات الجهاز المصرفى‮.‬
أفاد أن لجنة الإليكو بالبنك قررت تعديل أسعار الفائدة على الودائع لمنافسة السوق بعد قيام المركزى برفع أسعار الفائدة نحو300‮ ‬ نقطة‮.‬
أشار إلى موافقة البنك المركزى على طرح شهادة تحت مسمى‮ »‬الحصاد‮« ‬بفائدة تصرف شهريا‮ 61%.‬
تابع أن البنك الزراعى قرر فتح عدد من الفروع حتى التاسعة مساء للقيام بعمليات استبدال العملات واستقبال تحويلات المصريين من الخارج‮.‬
وبحسب رئيس مجلس إدارة بنك الزراعى المصرى فإن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضًا بقيمة‮ ‬12 ‬مليار دولار‮ ‬يعد أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادى‮.‬
وأكد القصير أن القرض شهادة تؤكد أن خطوات الإصلاح تسير على الطريق الصحيح وشهادة ثقة من المجتمع الدولى،‮ ‬وترفع مستوى التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وتسهم فى تعزيز موقف الاحتياطى من النقد الأجنبى‮.‬
تابع أن هذه الجهود المبذولة من قيادات البنك المركزى والمالية والحكومة كاملة تؤكد أن مصر تسير فى مسارات آمنة رغم كل الصعوبات والعوائق التى تواجه اقتصادها،‮ ‬مشيرا إلى أن الحكومة اختارت أن تسلك الطريق الأصعب لتحقيق أهدافها التنموية‮.‬
تابع القصير أن تعويم الجنيه المصرى‮ ‬يزيد من الاحتياطى النقدى الأجنبى ويحفز الاستثمارات الأجنبية ويحقق تنمية اقتصادية حقيقية‮.‬
وأوضح القصير أن قرار المركزى بالتعويم‮ ‬يزيد من حصيلة العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفى،‮ ‬ويحفز السياحة والصادرات،‮ ‬ويزيد من حجم عائد قناة السويس‮.‬
وأضاف القصير أن هناك إجراءات داعمة من البنوك بقيادة المركزى ممثلة فى العمل أيام العطلات الرسمية وامتداد العمل حتى التاسعة،‮ ‬ومن ثم تمتلك زمام الأمور فى السيطرة على السوق الموازى‮.‬
وطالب القصير بضرورة إطلاق إجراءات لحماية الفئات الأقل دخلا بصورة سريعة حتى لاتتأثر بارتفاع الأسعار‮.‬
ودعا القصير المواطنين إلى أن‮ ‬يعوا أن ذلك من مصلحة الوطن والدور عليهم فى أن تكون كل معاملاتهم خلال القنوات الشرعية من خلال الجهاز المصرفى،‮ ‬ودعا إلى ضرورة ترشيد الاستيراد وتشغيل المصانع ودعم المشروعات الصغيرة،‮ ‬مشيرا إلى أن ما تم اتخاذه من قرارات هو إجراء من ضمن حزمة إجراءات متكاملة للإصلاح الاقتصادى‮.‬
ومن جهة أخرى،‮ ‬أكد القصير دعم البنك للجمعيات الزراعية وتمويلها لشراء الأسمدة وتوفيرها للمزارعين،‮ ‬ويتم بعد ذلك تحصيل هذه الأموال بالفوائد،‮ ‬موضحا أن بنك التنمية لا‮ ‬يوزع الأسمدة منذ عشرة أعوام،‮ ‬ولكن الشركة الزراعية مستأجرة بعض الأماكن التابعة لبنك التنمية وتوزع من خلالها بسعر أقل من سعر السوق الحر‮.‬