دراسة علمية تؤكد‮: مؤشرات البورصة لا تعبر عن أداء الشركات

أكدت دراسة حديثة أنه رغم تعدد المؤشرات التى تم وضعها لقياس وتحديد أداء البورصة المصرية‮ ‬يظل مؤشر البورصة الرئيسي ‮ ‬EGX30،‮ ‬هو المؤشر الذى‮ ‬يضم أنشط‮ ‬30‮ ‬ شركة من حيث السيولة والنشاط ورغم قيام البورصة المصرية بإنشاء العديد من المؤشرات الأخرى مثل‮ ‬EGX70 ‬‮ ‬وEGX100 ‬‮ ‬وEGX20 ‬‮ ‬وEGX50 ‬‮ ‬بالإضافة لمؤشرات القطاعات فإن مؤشر‮ ‬EGX30 ‬ظل هو الجاذب الرئيسى للمستثمرين ويعتبر بالنسبة للمستثمرين هو الأداة الوحيدة بالنسبة لهم لتقييم أداء البورصة
وأضافت الدراسة،‮ ‬أن هناك مجموعة كبيرة من المؤشرات فالمجموعة الأولى من المؤشرات هى مؤشرات مرجحة برأس المال السوقى وتضم المؤشر الرئيسى للبورصة‮ ‬EGX 30 ‬‮ ‬لتشمل مؤشر‮ ‬EGX20 ‬Capped ‬‮ ‬المرجح برأس المال السوقى الحر التداول بنسبة 10% كحد أقصى للوزن النسبى للشركة داخل المؤشر،‮ ‬ومؤشر‮ ‬EGX 50 ‬EWI ‬‮ ‬المرجح برأس المال السوقى الحر التداول المتساوى الأوزان،‮ ‬ومؤشر الاستدامة‮ ‬S&P/EGX ESG ‬‮ ‬المرجح برأس المال السوقى الحر التداول وفقاً‮ ‬لأداء الشركات بمعايير الاستدامة‮ “‬أداء الحوكمة،‮ ‬والأداء البيئى،‮ ‬والأداء المجتمعى‮”‬،‮ ‬بالإضافة إلى‮ ‬12‮ ‬ مؤشراً‮ ‬قطاعياً‮.‬
أما المجموعة الثانية من المؤشرات،‮ ‬فهى مجموعة المؤشرات المرجحة بالأسعار‮ ‬Price Weighted Indices،‮ ‬وتضم كلاً‮ ‬من مؤشر‮ ‬ ‬EGX70 ‬وEGX 100،‮ ‬وتعتمد هذه المؤشرات على قياس أثر التغير فى سعر الشركات المكونة للمؤشر دون ترجيحها برأس المال السوقى‮.‬
ولفتت الدراسة التى أعدها محمد رضا،‮ ‬عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية،‮ ‬إلى أنه فى ظل أن أداء مؤشر‮ ‬EGX30 ‬‮ ‬غير معبر عن أداء البورصة المصرية أصبح أداء هذا المؤشر‮ ‬يضلل كل من‮ ‬يتابعه كأساس لمتابعة أداء البورصة المصرية حيث أصبح هذا المؤشر معبرا بشكل كبير عن أداء سهم واحد فقط وبالتالى تحرك هذا السهم ارتفاعاً‮ ‬أو انخفاضاً‮ ‬يحرك معه مؤشرEGX30 ‬‮ ‬فى ذات الاتجاه متجاهلاً‮ ‬باقى الأسهم‮ .‬
وأرجعت الدراسة هذا الخلل بشكل مباشر ورئيسى إلى معايير إعداد مؤشر‮ ‬EGX30 ‬‮ ‬الذى‮ ‬يعتمد على مجموعة من المعايير وهى السيولة وعدد أيام التداول ونسبة التداول الحر والربحية،‮ ‬فمن حيث معيار السيولة‮ ‬يتم ترتيب الشركات المتداولة وفقاً‮ ‬لإجمالى قيمة التداول خلال ال‮ ‬120‮ ‬ يوم عمل السابقة لتاريخ مراجعة المؤشر،‮ ‬ثم معيار عدد أيام التداول‮.‬
ويشترط أن‮ ‬يتم التداول على أسهم الشركات بنسبة لا تقل عن‮ 05% ‬من عدد أيام التداول خلال ال‮ ‬120‮ ‬يوم عمل السابقة لتاريخ مراجعة المؤشر،‮ ‬ثم معيار نسبة التداول الحر وهو ألا تقل نسبة التداول الحر لأسهم الشركات فى المؤشر عن‮ 51% ‬ثم معيار الربحية وهو أن تحقق الشركات صافى ربح لآخر عامين ماليين‮.‬
وأضافت أنه فى ظل استخدام أسلوب الترجيح برأس المال السوقى المعدل بنسبة التداول الحر للأسهم فى مؤشر‮ ‬EGX30 ‬‮ ‬وبالنظر إلى هذه المعايير نجد أن المعيار الذى تسبب فى أن‮ ‬ينحرف المؤشر عن تعبيره عن أداء البورصة المصرية هو معيار نسبة التداول الحر الذى اشترط ألا تقل نسبة التداول الحر لأسهم الشركات فى المؤشر عن‮ ‬%15،‮ ‬ولم‮ ‬يضع هذا المعيار فى اعتباره حجم رأس المال السوقى فى ظل اعتماده على أسلوب الترجيح برأس المال السوقى وهو ما أوجد هذه المشكلة حالياً‮ ‬بأن‮ ‬يكون سهما واحدا‮ ‬يمثل ثلث المؤشر تقريباً‮ ‬نظرا لكبر حجم رأس المال السوقى له بالمقارنة بباقى الأسهم وهو سهم البنك التجارى الدولى الذى‮ ‬يمثل نسبة‮ 23% ‬من المؤشر‮ ‬يليه طلعت مصطفى بنسبة‮ 01%‬ يليه هيرميس بنسبة‮ 6% ‬يليه جلوبال تيليكوم بنسبة‮ 5% ‬وباقى ال26‮ ‬ سهما فى المؤشر نسبتها أقل من‮ 5% ‬فأصبح أداء سهم وحيد‮ ‬ينعكس على تقييم أداء البورصة المصرية ككل متجاهلاً‮ ‬أداء أكثر من‮ ‬230‮ ‬ سهما فى البورصة المصرية أو حتى الأسهم المدرجة معه فى ذات المؤشر‮.‬
وعندما بدأ تطبيق هذا المعيار لم‮ ‬يتضح هذا العيب الكبير لأنه حينها كانت هناك مجموعة من الأسهم الأخرى ذات الرأس المال السوقى الكبير ونسب تداول حر كبيرة ولكن هذه الأسهم تخارجت من البورصة المصرية مثل شركات أوراسكوم وبمجرد تخارجها ظهرت هذه المشكلة وغير المنطقى هو استمرار هذا الوضع لسنوات دون قيام إدارة البورصة بمعالجة هذا العيب وتقويم الوضع حتى‮ ‬يكون المؤشر معبرا بشكل حقيقى عن أداء البورصة،‮ ‬وبالطبع أعطى مؤشر‮ ‬EGX30‮ ‬ ‬خلال الفترة الماضية قراءة خاطئة عن البورصة وكان سهم التجارى الدولى الذى‮ ‬يمثل ثلث المؤشر‮ ‬يعطى هذه القراءة الخاطئة وأصبح أداؤه هو المعبر الوحيد‮.‬
واقترحت الدراسة على إدارة البورصة المصرية وخاصة لجنة المؤشرات تعديل معايير إعداد مؤشر‮ ‬EGX30 ‬‮ ‬بوضع حد أقصى للترجيح برأس المال السوقى للشركة داخل المؤشر بنسبة‮ 02% ‬كحد أقصى من رأس المال السوقى وألا‮ ‬يقل حجم رأس المال السوقى لدخول الشركة فى المؤشر عن‮ ‬200‮ ‬ مليون جنيه مصرى‮.‬