بلجيكا توسع اجراءات التقشف

وافقت الحكومة البلجيكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على توسيع إجراءات التقشف بواقع 1.82 مليار يورو(2.39 مليار دولار) للحفاظ على عجز الميزانية خلال 2012 في إطار حدود الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة في بيان اليوم الأحد: إنه بعد أسبوع مليء بالمحادثات قرر وزراء الائتلاف الذي يضم ستة ألأحزاب تجميد إنفاق 650 مليون يورو أخرى، في حالة ماإذا كان ضعف الاقتصاد يعني أن هناك حاجة لمزيد من المدخرات.
وأضافت أنها ستوفر مزيدا من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي من المزمع عقده صباح الأحد.
وتضاف المدخرات الجديدة إلى حزمة من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لدى تولى الحكومة السلطة في نهاية العام ويبلغ حجمها 11.3 مليار يورو. وشملت هذه الإجراءات زيادة السن الفعلية للتقاعد من 59 عاما في المتوسط حاليا وزيادة الضرائب على شركات السيارات.
وتعهدت بلجيكا بخفض العجز في القطاع العام إلى 2.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، هذا العام مقابل 3.8%في 2011.
وتخاطر بلجيكا بالتعرض لغرامة من الاتحاد الأوروبي إذا لم يهبط عجزها إلى أقل من 3%.
وتوقع المكتب الاتحادي للتخطيط والذي تستخدم تقديراته لوضع الميزانيات بشكل نمطي أن ينمو الاقتصاد البلجيكي وهو أكبر سادس اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.1% فقط هذا العام من 1.9% عام 2011.