ميرفت فهد كشفت دراسة بحثية جديدة أن الأردن من بين البلدان الأكثر جفافاً في العالم، ولديه في المتوسط 145 مترا مكعبا من المياه المتاحة للفرد سنويا (خط الفقر المائي هو 500 متر مكعب). والمتوسط السنوي لهطول الأمطار هو 111 مليمترا. كذلك فتنكمش المناطق الزراعية الرئيسية والمناطق البعلية نتيجة للزحف العمراني والتنمية. وبين الأعوام 1975 و2007 -وفقا لبحث الدكتور عوني طعيمه من الجامعة الأردنية- تقلصت مناطق زراعة الحبوب بنسبة 65 في المئة، ومناطق زراعة الخضروات بنسبة 91 في المئة. وبالنسبة لمجتمع صغير من المزارعين في حوض نهر الزرقاء شرق العاصمة عمان، أدت التنمية الصناعية، وسوء إدارة الموارد، وتداعيات التغيير المناخي، لخلق تيار من المشاكل التي تضر بإنتاج المزارعين وسبل عيشهم، وفي نهاية المطاف تهدد الأمن الغذائي في الأردن. ويقترح بعض المزارعين أنه في حين يؤدي التغيير المناخي إلى تفاقم المشاكل البيئية القائمة في الأردن، فإن جوهر تخفيف التداعيات لم يعد يكمن في التصدي للتغيير المناخي فحسب، وإنما في تحسين كيفية إستهلاك الأردن وإدارته لموارده الشحيحة. في غضون ذلك، يعاني المزارعون في منطقة أبو وليد من التغييرات في الطقس في السنوات الأخيرة. فبجانب انخفاض هطول الأمطار، إرتفعت درجات الحرارة، مما أدي إلى مزيد من الآفات والحشرات وتقلب مواسم الزراعة. ويدعو المزارعون الحكومة للمساعدة في تخفيف هذه الآثار. وإعترف بعض المسئولين بأن الحكومة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد. وبحسب تقييم أجري ضمن مشروع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فإن "ضخ المياه الجوفية غير القانوني، ونقص الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة. كل هذا يؤثر بشكل مباشر على جميع مستويات المياه الجوفية، وجودة المياه، وجودة التربة". كما أن خمسة في المئة من أراضي في الأردن صالحة للزراعة -وفقا لأول سياسة وطنية حول التغيير المناخي في الأردن، صدرت في وقت سابق من هذا العام- لكن هذه الأراضي آخذة في التقلص بسبب الزحف العمراني والتنمية وانخفاض معدلات هطول الأمطار. ونتيجة لذلك، يتقلص اكتفاء الأردن الذاتي علي بعض الأطعمة. وعلى الرغم من أن الأردن يزرع ما يكفي من بعض الخضروات الأساسية مثل الطماطم والخيار لتلبية إستهلاك البلاد، إلا أنه يستورد القمح والأرز والشعير من الخارج.