تقدم د سمير صبري، المحامي بالنقض ببلاغ إلى النائب العام قيد برقم 913 لسنة 2013 بلاغات النائب العام للتحقيق في واقعة قيام حماس باحتجاز الضباط المصريين المختطفين داخل سجن سري في غزه وأن الضباط الثلاثة وأمين الشرطةالمختطفين في سيناء في فبراير 2011 محتجزون حاليا في أحد سجون حركة حماس السرية تحت الأرض بشارع عمر المختار في قطاع غزة. وأن الخاطفين كانوا مجموعة ملثمة بقيادة الفلسطيني ناجي سيد عبد الواحد عضو فصيل جند الإسلام التابع لكتائب عز الدي القسام الذراع العسكري لحركة حماس بمشاركة خالد على النمر أحد قادة الكتائب وعماد حسني المساعيدي أحد عناصر الوية 2000 التابعة لجيش الإخوان وأن المجموعة حملت المخطوفين داخل سيارة دفع رباعي وعبروا بهم خلال أحد الأنفاق إلى غزة حيث جرى احتجازهم في سجن تحت الأرض بمنطقة الشجاعية تحت مسئولية الرائد العطار وشهرته رأس الأفعى أحد أبرز قادة القسام بمشاركة القائد أحمد الجعبري الذي قتل في نوفمبر الماضي وتولى المسئولية بعده مصطفى محمد عبد الفتاح وشهرته العقرب أهم قادةالكتائب وأن المخطوفون مكثوا في الشجاعية حتى يونيو الماضي ثم جرى نقلهم إلى سجن تحت الأرض بشارع عمر المختار وسط غزه مشيره إلى أن هدف الاختطاف الضغط على مصر لمقايضتهم ب أبو عمر الليبي شقيق أبو أنس الليبي أحد قيادات تنظيم القاعدة، والذي أعتقل في مصر عام 2009 لافته إلى أن خمسة مجندين خطفوا في مايو 2010 أيضا للرد على اعتقال أبو عمر وأن الإخوان لم يطالبوا حماس بإعادة الضباط المصريين رغم إفراج مرسي عن أبو عمرو في 14 أغسطس 2012 بعد يومين من الإطاحة بالمشير حسين طنطاوي الذي كان يصر على رفض الإفراج عنه وأنه في سبتمبر الماضي قال قيادي بارز في جماعة الإخوان لخالد مشعل في منزله حرفيا خليهم دلوقتي محدش عارف بكره في إيه وأن قيادة مخابراتيه التقيت إسماعيل هنيه رئيس حكومة غزه في 13 نوفمبر الماضي فقال لهم لو رجعتم لهدم الأنفاق اعتبر الضباط في ذمة الله في السياق ذاته قال مصدر سيادي أن اللواء رأفت شحاته مدير المخابرات العامة أبلغ وفد قادة حماس خلال اجتماعه بهم أن الجيش لن يتوقف عن هدم الأنفاق رافضا منحهم فرصة لإيجاد بديل وطالبهم بالتحقيق مع عناصر كتائب القسام بشأن مذبحة رفح وكشف مكان احتجاز الضباط المختطفين وحذرهم من تهريب الأسلحة إلى الجهاديين في سيناء وتهريب الوقود المصري إلى غزه. وقال صبري أن د . مرسي تقابل بزوجات الضباط المختطفين بتاريخ 18/2/2013 وفي هذا اللقاء طرحت تساؤلات عديدة لا حصر لها عن الذي يقف وراء اختفائهم وكيف ولماذا ومن المسئول عن البحث عنهم الداخلية أم تحول ملفهم إلى المخابرات وسؤال أخر بحث لماذا هذا التباطؤ والتراخي من وزارة الداخلية فإن كانت لا تستطيع حماية أفرادها فكيف ستحمي أمن المصريين وفي هذا اللقاء لم يتم التوصل إلى أي نتيجة سوى مزيد من الوعود الكلامية وأن د . مرسي أخبرهم أنه لا معلومات موثقة حتى الآن بشان هؤلاء الضباط على الرغم من أن إحدى الزوجات أخبرت د . مرسي أنها تلقت معلومات مفادها وجود الضباط لدى ما يسمى بالجيش الإسلامي في غزه وأضاف صبري من الثابت طبقا لما نشر أن د . مرسي يعلم علم اليقين مكان تواجد هؤلاء الضباط ولم يكلف نفسه أو يكلف الجهات الأمنية المختصة باتخاذ اللازم لإرجاع هؤلاء الضباط إلى الأراضي المصرية وأن جماعة الإخوان المسلمين خلال لقائها مع خالد مشعل في منزله كانت تعلم مكان هؤلاء الضباط إلا أنها قالت حرفيا خليهم دلوقتي محدش عارف بكره في إيه وأن إسماعيل هنيه رئيس حكومة غزه كان يساوم بين إرجاع هؤلاء الضباط وبين هدم الأنفاق، وانتهى صبري في بلاغه إلى طلب تحقيق الواقعة وتقديم المسئول عنها المحاكمة .