الأمير سلمان يلقي كلمة خادم الحرمين أمام القادة العرب في قمة الرياض ويدعو لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية 50%

نصر زعلوك - ألقى الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قال فيها إن المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تتطلب منا جميعاً التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي تواجهنا ، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك وبما ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم.
وقال إن القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبة وتعقيداً مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي ، ومن ذلك قضايا هامة كالفقر والبطالة والمرض، مما يستدعي معه بذل كافة الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.
واكد أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر في المشاركة الفعالة بتنفيذ المشروعات العربية المشتركة وخاصة تلك التي تم الاتفاق عليها في القمتين السابقتين.
ودعا خادم الحرمين الشريفين في كلمته إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية وبنسبة لاتقل عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية ، حسبما يراه محافظو تلك المؤسسات ، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشروعات التنموية العربية ودعم الدول العربية وخاصة الأقل نمواً منها.
كما دعا إلى زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة وبنسبة لا تقل أيضاً عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية ، حسبما تقترحه مجالس إدارات تلك الشركات، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص.
وقال إن دور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي آخذ في التزايد ،ومدعو لأخذ زمام المبادرة في قيادة قاطرة النمو في العالم العربي ، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي البيني، وعلى الحكومات العربية بذل كافة الجهود لتذليل العقبات التي تعترض مسار القطاع الخاص العربي ، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع انسياب الاستثمارات العربية البينية.
ومن أجل هذا الهدف ، فإنني أدعو إلى إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول أعمالنا ، والتي نأمل أن تشكل عامل جذب للاستثمارات العربية بما توفره من تسهيلات وضمانات واشار الى ان مستوى التبادل التجاري بين دولنا لا يرقى إلى مستوى إمكاناتنا وطموحاتنا ، مما يتطلب منا جميعاً العمل الجاد والمخلص لبناء التكامل الاقتصادي العربي المنشود لذلك فأدعو إلى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عامنا هذا والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقاً وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015