لجنة الحكماء والأمل الأخير

خبير أمنى - الجميع يتحدث عن الدستور، ويسأل من حوله: هل ستوافق عليه أم سترفضه في الاستفتاء ؟ ولكن الدستور لا يشغلني حاليا بقدر ما أراه أمامي من عنف قادم، لو لم نقف له ونقاومه فلا أمن ولا أمان، فنحن نعيش هذه الأيام في حالة انقسام خطير ليس فقط حول الدستور، ولكنه انقسام ما بين اتجاهين خطرين للغاية، اتجاه يتصور أنه يعمل من أجل الإسلام ويتهم الآخر بأنه ضد الإسلام، وهو اتهام مرفوض من قبل الاتجاه الآخر، والخطورة الأكبر تكمن في أن كلا منهما لا يحسن الإعلان عن نفسه، وأصبح عدم الثقة حائطا يحول دون التقاء الطرفين، مما جعل الصراع بينهما يتطور الآن في اتجاه استخدام العنف وفرض الرأي بالقوة، وأوشكت النيران تندلع لتأكل الأخضر واليابس، خصوصا بعد أن دخل القضاء والرئاسة في هذه المهزلة.
إذن ما الحل والكوارث تطل برأسها وأراها أمامي؟ فكرت كثيرا في هذا السؤال، ولكن الحلول أصبحت في ظل هذا الانقسام الذي تشهده مصر أشبه بالمستحيل، إلا أني رأيت أن الحل الأقرب هو في لجنة للحكماء تضم رجالا من الطرفين محل ثقة ولهم تأثير على المحيطين بهم، ويتفق عليهم أغلب الناس، وبعد فحص وتمحيص في الشخصيات التي يمكن أن تشكل هذه اللجنة، وجدت أنها يمكن أن تتشكل من الدكتور منصور حسن والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور كمال الجنزوري، ومعهم مرشد الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر الرجل المهم في الإخوان، على أن تكون هذه اللجنة تحت مظلة الأزهر وليكون شاهدا علي الطرفين، ويكون الهدف الرئيسي هو الوصول إلى اتفاق يخرجنا من هذه الأزمة، ويعبر بنا هذه المرحلة الحرجة، ويبعد النار عن البنزين، ولا شك أن الصدام الأكبر سيكون حول الدستور، إلا أن المواد المختلف عليها مهما كان حجمها فسوف تتقلص بحكمة أفراد هذه اللجنة ، حتى لو بقيت بعض المواد التي لا يتم الاتفاق عليها، فيمكن الاتفاق على إرجائها، وطرح الدستور بدونها مع وضع نص فيه يحدد هذه المواد والأبواب التي تقع فيها، وأنه تم إرجاؤها لمدة عامين أو أكثر حسبما يتم الاتفاق، ففي خلال هذه الفترة يكون المجتمع قد هدأ، والاحتقان السياسي قد تلاشى بعض الشيء والاقتصاد تحسن، وكما يقولون وقف على قدميه « وتكون الحكومة ومؤسسة الرئاسة قد نالتا قسطا من الخبرة، وأصبحت لديهما الحلول المرضية للمواطنين، والتفكير أصبح عقلانيا بشكل يمكننا من تجاوز هذه العقبات، بعدها يمكننا التلاقي والتوحد والخروج من هذا الانقسام، الذي كما قلت هو طريقنا إلى العنف وضياع الأمن والاستقرار ما لم نقف ضده.