مجلس الأمن يمهد لتدخل عسكري في مالي وواشنطن تعلن دعمها المشروط

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها المشروط لتدخل عسكري إفريقي في شمال مالي لإنهاء حكم المجموعات الإسلامية المسلحة، بعد إحلال الديمقراطية في باماكو وتسوية مصير الطوارق والأزمة الانسانية، وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة على قرار صاغته فرنسا يمهد لتدخل عسكري في مالي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية وخبراء إن الولايات المتحدة تدعم تدخلا عسكريا محتملا لدول غرب إفريقيا في مالي من أجل طرد الإسلاميين المسلحين، مثل: تنظيم القاعدة لكن بشروط وبعد إحلال الديمقراطية في باماكو.
وبينما تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا تقدمت به فرنسا، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الأزمة في مالي ستحل "بمعالجة شاملة" على عدة جبهات.
وتحدثت خصوصا عن إعادة سلطة الدولة المالية على كل الأراضي ومواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشركاؤه.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، طالب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون إفريقيا "جوني كارسن" بعودة حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية قبل أبريل/نيسان القادم في مالي وتسوية "مصير الطوارق والأزمة الإنسانية".
واما "مسألة الإرهاب في الشمال" فسيكون لها "حل عسكري"، على حد قول هذا الدبلوماسي الرفيع.
وأمهل مجلس الأمن الدولي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي 45 يوما لتحديد طرق تدخل عسكري في شمال مالي، ودعا الحكومة المالية والمتمردين الطوارق إلى التفاوض حول حل سياسي.
وكانت "باماكو" طلبت من الأمم المتحدة تفويضا لإنشاء "قوة عسكرية دولية" مع نشر قوات من غرب إفريقيا للمساعدة على إستعادة الشمال الذي يسيطر عليه إسلاميون مسلحون بينهم عناصر من القاعدة في المغرب الإسلامي.
وسيعطي مجلس الأمن الدولي ضوءا أخضر ثانيا في قرار ثان لن يتم تبنيه قبل نهاية السنة على أقرب تقدير.
وفي مؤشر على قلق واشنطن، كررت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الجمعة إن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومجموعات إرهابية أخرى تحاول توسيع سيطرتها من معقلها في شمال مالي".
وأكد كارسن أن طرد هؤلاء المتطرفين المسلحين يمر عبر "عملية عسكرية يقودها أفارقة، مجموعة غرب إفريقيا، لكن يجب الإعداد لها وتنظيمها وتمويلها بشكل جيد".
ولم يكشف الدبلوماسي "طبيعة المساهمة" التي قد تقدمها بلاده. لكن خبراء قالوا لفرانس برس إنهم لا يعتقدون أنه سيكون "تدخلا عسكريا أميركيا مباشرا".
وقال "ريتشارد داوني" من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن الولايات المتحدة ستقدم "دعما لوجستيا وفي مجال الاستخبارات وربما طائرات بدون طيار".
وحذر زميله "جيلز يابي" من مجموعة الأزمات الدولية أيضا من أنها "لن تكون مجرد عملية بسيطة لحفظ السلام، بل تدخل عسكري حقيقي على أرض صعبة جدا وضد مجموعات تتمتع بقدرة حركية كبيرة".
واوضح داوني "قبل التفكير بعملية أمنية في الشمال، يجب أولا حل المشاكل السياسية في باماكو".
وانتقال شمال مالي إلى سيطرة الإسلاميين نجم جزئيا عن انقلاب وقع في باماكو في 22 مارس/آذار وأطاح الرئيس "امادو توماني توري".
وقد انسحب قائد الانقلاب من السلطة في أبريل/نيسان الماضي، لكنه ما زال يتمتع بنفوذ كبير.
وقال "يابي" إن "للأزمة المالية أوجها عدة، وتتطلب استراتيجية سياسية ودبلوماسية وعسكرية في وقت واحد".
وأضاف أن "مالي لا تتلخص بمكافحة الإرهاب فقط، بل هناك انهيار مؤسسات للدولة مثل الجيش وتعايش مجموعات مختلفة في الشمال"، ملمحا بذلك الى الطوارق.
وكانت الحركة الوطنية لتحرير "ازواد" شنت هجوما في الشمال في يناير/كانون الثاني، وقد تحالفت مع الإسلاميين قبل أن يتم استبعادها.