استكمل، أمس، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد العراقي في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي ثلاثة أعوام ويستهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في العراق واستعادة توازن المالية العامة على المدى المتوسط. ويسمح استكمال المراجعة الثانية للسلطات العراقية بسحب ما يعادل 582.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 824.8 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 1494.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.109 مليار دولار أمريكي)، وكانت الموافقة قد صدرت في يوليو 2016 على الاتفاق البالغة قيمته 3.831 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.34 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة عليه)، وتم استكمال المراجعة الأولى في 5 ديسمبر 2016.
وفي إطار استكمال المراجعة الثانية، وافق المجلس التنفيذي أيضاً على طلب العراق إعفاءه من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء ومن شرط انطباق هذه المعايير، كما وافق على تعديلها، وقد أجرت السلطات مزيدا من الضبط المالي في عام 2016، ولكن وتيرته كانت أبطأ من المحدد في البرنامج بسبب ضعف مراقبة الإنفاق الاستثماري ووجود احتياجات إنسانية، ولتحقيق تقدم في تنفيذ البرنامج، تقوم السلطات باتخاذ خطوات تصحيحية قوية على سبيل الإجراءات المسبقة وهي ملتزمة باتخاذ مزيد من الخطوات على صعيد المالية العامة في عام 2018 لضمان الحفاظ على الدين في حدود يمكن تحملها.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، في بيان له، إن السلطات العراقية تطبق سياسات اقتصادية ملائمة للتعامل مع الصدمات التي تواجه العراق – الصراع المسلح مع تنظيم "داعش" وما أسفر عنه من أزمة إنسانية بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط.
وتتضمن إجراءات دعم الاستقرار في القطاع المالي تعزيز الإطار القانوني للبنك المركزي، وإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، وإلغاء القيد الحالي على الصرف والممارسة التي تعتمد أسعار صرف متعددة، كذلك ينبغي تنفيذ إجراءات لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز القانون المعني بمكافحة الفساد.
وتابع أنه في مجال المالية العامة، تقوم السلطات بعملية كبيرة للضبط المالي، وذلك في الغالب عن طريق خفض الإنفاق الرأسمالي غير الكفء مع حماية الإنفاق الاجتماعي، وتواصل السلطات ربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي، وهو نظام الصرف الملائم الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد.
وفي ظل اتفاق الاستعداد الائتماني، كان الأداء ضعيفا في بعض المجالات الأساسية، غير أن هناك تفاهمات تم التوصل إليها حول الإجراءات التصحيحية الكافية لإبقاء البرنامج في مساره المقرر. وسيكون من الضروري في هذا السياق التزام السلطات التام بتنفيذ برنامجها، إلى جانب الدعم المالي القوي من المجتمع الدولي.
وثمة حاجة لمزيد من إجراءات الضبط المالي في 2017-2018 لإبقاء البرنامج على مساره المقرر، وينبغي تحسين العناصر التي تتألف منها هذه العملية مع الوقت، عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية وتخفيض المصروفات الجارية، وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي إصلاح قطاع الكهرباء والمؤسسات المملوكة للدولة إلى إفساح المجال أمام زيادة حجم وفعالية الإنفاق الاستثماري الداعم للنمو وخلق فرص العمل.
ومن المهم إدخال تحسينات كبيرة على إدارة المالية العامة، فينبغي تقييم المتأخرات وسدادها عقب التحقق منها، كما ينبغي تعزيز الالتزام بالإنفاق وإدارة النقدية للحيلولة دون تراكم متأخرات جديدة.
ومن شأن تنفيذ اتفاقية اقتسام الميزانية مع حكومة إقليم كردستان أن يضع كلا من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مركز يسمح لهما بالتصدي للصدمات التي تواجه الاقتصاد العراقي.
