استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ،أمس الثلاثاء، المراجعة الثانية في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة (PLL) ليؤكد مجدداً استمرار أهلية المغرب للاستفادة من هذا التسهيل. وكان المجلس التنفيذي قد وافق في يوليو 2016 على اتفاق مع المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة لمدة عامين بقيمة قدرها 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.42 مليار دولار أمريكي)، كما استكمل في 15 مايو 2017 مراجعة الأداء الأولى في ظل الاتفاق، ولم تسحب السلطات المغربية أي موارد بموجب الاتفاق ولا تزال تعتبره اتفاقاً وقائياً، وسوف تنتهي المدة التي يغطيها الاتفاق في 21 يوليو 2018.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة إن المغرب تميز بأساسيات اقتصادية سليمة وسجل أداء قوي إجمالاً في تنفيذ السياسات الاقتصادية، مما ساهم في قوة الأداء الاقتصادي الكلي في السنوات الأخيرة.
وتابع أنه من المتوقع أن تتراجع الاختلالات الخارجية في 2017 وأن تظل الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح، وقد شهد المغرب تطورات إيجابية على صعيد المالية العامة، حيث يُتوقع أن يسجل عجز الميزانية انخفاضا إضافياً في 2017 بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق، ومن المتوقع أن يتعافى النمو أيضا في عام 2017 ثم يتسارع معدله بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات.
ولكن هذه الآفاق لا تزال معرضة لمخاطر التطورات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي، وفي هذا السياق يظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" المعقود مع الصندوق بمثابة تأمين فعال ضد الصدمات الخارجية ووسيلة لدعم السياسات الاقتصادية التي تعمل السلطات على تنفيذها.
وتلتزم السلطات بالحفاظ على سلامة السياسات، فالبرنامج الاقتصادي الحكومي الجديد يتسق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة"، مثل تخفيض مواطن الضعف المالية والخارجية مع تدعيم الأسس الكفيلة بتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية.
وهناك حاجة لمزيد من الضبط المالي بناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار لا مركزية المالية العامة، والإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار العام.
وسيساعد اعتماد قانون البنك المركزي ومواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة عن "برنامج تقييم القطاع المالي" لعام 2015 على تعزيز إطار سياسات القطاع المالي. كذلك سيساهم الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، تدعمه استراتيجية يتم الإفصاح بشكل جيد، في الحفاظ على التنافسية الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وسيتعين اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والحوكمة والتنافسية وفرص الحصول على التمويل وأوضاع سوق العمل، وتقليص الفروق الجهوية، حتى يتسنى تعزيز إمكانات النمو وجعله أكثر احتواء لمختلف شرائح السكان عن طريق تخفيض مستويات البطالة المرتفعة بصورة مزمنة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
