اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الأردن، واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على السلطات لحفاظها على الاستقرار الاقتصادي الكلي وسلامة وضع مدفوعاتها الخارجية، وتخفيضها عجز المالية العامة، وتطبيقها سياسة نقدية رشيدة، وضمانها وجود نظام مالي سليم. وأقر المديرون بالبيئة الصعبة التي تواجه الاقتصاد الأردني، بما في ذلك النمو الاقتصادي الأقل من المستوى الممكن، والبطالة المرتفعة، والأوضاع الاجتماعية الصعبة، وشددوا على أهمية تنفيذ سياسات وإصلاحات لتخفيض الدين العام نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها، وإعطاء دفعة للاستثمار والإنتاجية، وتعزيز النمو الاحتوائي.
وأيد المديرون استمرار الضبط التدريجي والمطرد لأوضاع المالية العامة، وأعربوا عن تفاؤلهم بالتزام السلطات بمواصلة إلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية، مؤكدين الحاجة إلى دعم هذه الجهود بإصلاحات لمعالجة التهرب الضريبي وزيادة الامتثال، وترشيد النفقات مع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، واحتواء الالتزامات الاحتمالية وتعزيز الرقابة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحفاظ على الإصلاحات في قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين إدارة الدين.
وشددوا على ضرورة هذه الإصلاحات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والخارجي، ووضع الموارد العامة على ركيزة أقوى، وتخفيف المخاطر التي تهدد بقاء الدين في حدود يمكن تحملها.
وبشكل عام، رأى المديرون أن موقف السياسة النقدية ملائم وسعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي لا يزال ركيزة مهمة للاقتصاد، وحثوا السلطات على أن تظل مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا خضعت الاحتياطيات الدولية لضغوط مستمرة. ورأى عدد من المديرين أنه ينبغي النظر في إعادة معايرة السياسات لتيسير التكيف الخارجي على المدى المتوسط، إذا استمرت التحديات التي تخيم على البيئة الخارجية.
ودعا المديرون الجهات المانحة إلى زيادة المساعدات لمعاونة الأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين ودعم أهداف تخفيض الدين والنمو الاحتوائي الواردة في البرنامج.
حقق الأردن تقدما كبيرا منذ مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 ولكن هناك تحديات عاجلة لا تزال باقية، فقد انتهى في 2015 التحسن التدريجي الذي شهده النمو من 2010 إلى 2014، مع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 2.4% في 2015 إلى 2% في 2016.
وكان التباطؤ واسع النطاق في عام 2016، حيث تراجع النشاط في مجالات الزراعة والتشييد والتعدين، وزاد معدل التضخم منذ منتصف 2016 ليصل إلى 4.6% (محسوبا على أساس التغير السنوي) في فبراير 2017، نظرا لتعافي أسعار النفط والغذاء العالمية، وكذلك زيادة الرسوم على الوقود وإلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات.
وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين ليصل إلى 3.7% (محسوبا على أساس التغير السنوي) في شهر مايو، وظلت الأوضاع محاطة بالتحديات في سوق العمل، وخاصة بالنسبة للشباب والنساء، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 15.8% في النصف الثاني من عام 2016 وإلى 18.2% في الربع الأول من 2017، مما يعكس بعض التغييرات في المنهجية.
وكان عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) 12.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، أي أعلى بقليل مما كان عليه في 2015، في انعكاس للأوضاع الإقليمية الصعبة، وأزمة اللاجئين السوريين، وتباطؤ النشاط في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أثر على الصادرات وتحويلات العاملين وغيرها من التدفقات.
وقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بالتدريج منذ أواخر 2016 في سياق تزايد الدولرة التي استقرت مؤخراً، وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في الولاياتالمتحدة، مما ساعد على إبقاء الاحتياطيات في مستوى يغطي قرابة 8 أشهر من الواردات.
ورغم التقدم الكبير والتحسينات الأخيرة، لا تزال الآفاق محفوفة بالتحديات، فتبعاً لمؤشرات الأشهر القليلة الأولى من 2017، هناك تعاف مهم في الصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.3% في عام 2017، بينما يُتوقع أن يستقر التضخم عند حوالي 2.5% مع نهاية العام، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري بالتدريج، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والضبط المالي.
