تذمر بين مزارعي الإسماعيلية لارتفاع أسعار الأسمدة

زادت مشاعر الغضب والتذمر لدي المزارعين وذلك بسبب الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأسمدة الأمر الذي أثر بدوره علي جودة المحاصيل، نظرا لعدم القدرة علي الوفاء بالنسب المقررة لكل محصول وحمل المزارعون التعاونيات والحيازات الوهمية المضروبة المسئولية فيما آلت إليه أحوالهم. يقول محمد إبراهيم مزارع إن الكميات الموجودة بالأسواق غير كافية بالمرة وذلك لقيام التجار بشراء الحصص المخصصة للمزارعين من الجمعيات والتعاونيات وذلك بالتواطؤ مع مسئوليها ثم القيام ببيعها بأسعار أعلي في السوق السوداء لتحقيق مكاسب خيالية, ويوضح ان شيكارة اليوريا تباع في الجمعيات بمبلغ76 جنيها الا انه تباع لدي التاجر بمبلغ180 جنيها في حين انها كانت تباع منذ سنوات قليلة بمبلغ36 جنيها فقط أي ان الأسعار تضاعفت5 مرات. ويشير إلي ان المشكلة تكمن في الحيازات الوهمية والتي تتم من خلال شهادات قروية مضروبة بان فلانا يمتلك أرضا بناحية ما وعلي أساس هذه الشهادة المضروبة تقوم التعاونيات بصرف الكيماوي علي حيازات مضروبة.
ويؤكد ان ابرز الحلول للقضاء علي هذه الأزمة يتمثل في فتح باب الاستيراد وفرض الرقابة علي التعاونيات لانها تقوم بدور التوزيع وعمل حصر فعلي للحيازات علي الطبيعة وذلك بسبب وجود حيازات وهمية والتوسع في اقامة المصانع لمنع الاحتكار ومنح التجار بالأسواق حصصا من الأسمدة وذلك لمنع تداولها من تاجر إلي آخر ورفع الأسعار.
من جانبه بدأ المهندس أبوشامة علي أبوشامة صاحب مزرعة بشرق قناة السويس حديثة عن الأزمة بالقول الأسعار مولعة وذلك بسبب السوق السوداء ويشير إلي أن الأسمدة تباع من برة لبرة من الجمعيات إلي التاجر دون ان يحصل عليها المستفيد كما أن الأسمدة أغلبها مغشوش ويؤكد ان نقص الأسمدة أثر علي جودة الإنتاج وحمل الفلاح فوق طاقته وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وأجور العمالة أيضا وأصبح المحصول مثل المريض الذي يحصل علي نصف جرعته المقررة, ويتساءل لماذا الارتفاع في الأسعار بالرغم من ان الإنتاج يتم بالداخل ويشدد علي ضرورة قيام وزارة الزراعة ببيع الأسمدة بنفسها أو اسناد المهمة لبنك التنمية والائتمان الزراعي لتولي مهمة التوزيع كما كان يحدث في الماضي وصرف حصصي صيفية وشتوية للمزارعين.
من جانبه يؤكد ياسر دهشان مزارع أن الفلاح هو الوحيد الذي لم يستفد من قيام ثورة25 يناير إلي الآن ويشير إلي ان عملية توزيع الأسمدة لابد أن تعود إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي مرة أخري وسلبها من الجمعيات التعاونية وان يوزع الكيماوي حسب احتياجات المحافظة وطبيعة أراضيها.
ويوضح ضرورة فرض رقابة جديدة علي التعاونيات وذلك بسبب المعاينات الوهمية في الأراضي الصحراوية والتي تستأثر بنحو75% من الأسمدة المخصصة للمحافظة ويحقق البعض من ورائها مكاسب طائلة, ويؤكد ان التاجر هو المستفيد الوحيد من الوضع الحالي.