مصنع الأدوية بالمنيا يلفظ أنفاسه الأخيرة

يتعرض مصنع الادوية بالمنيا لمؤامرة منذ أكثر من عام لوقف تشغيل المصنع الذي يعتبر أجد‏6‏ مصانع أدوية في محافظات الجمهورية تابعة لوزارة الصحة منذ عام‏.1964‏ وبدلا من قيام المسئولين بوزارة الصحة بتطوير المصنع أصدر الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق قرارا في‏2010/3/17‏ بإيقاف المصنع عن العمل والتبرع بالأدوية الموجودة لجامعة المنيا وبلغت المآسأة ذروتها منذ أيام بصدور قرار وكيل وزارة الصحة بالمنيا بنقل الصيادلة والمهندسين والفنيين من العاملين بمصنع الادوية الي جهات أخري.
وبعد أن عرضت الأهرام المشكلة أمام السيد سمير سلام محافظ المنيا السابق طلب المحافظ من الدكتور مدحت محمد شكري وكيل وزارة الصحة بالمنيا اعداد تقرير شامل عن المصنع وإمكانية ايجاد حلول الاعادة تشغيله بالتنسيق مع وزير الصحة.
في البداية يقول الدكتور محمد اسماعيل رشدي رئيس قسم الصيدلة بالمصنع أن هناك محاولات من المسئولين بوزارة الصحة لإغلاق المصنع وأن مسألة ترخيص المصنع مسألة غريبة, حيث أن المصنع يخضع لإشراف وزارة الصحة منذ عام1964 من خلال الادارة المركزية لشئون الصيادلة حيث تتم التحاليل ومطابقتها للمواصفات الفنية والصحية والتي تخضع أيضا للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية, وأن مصنع الادوية بالمنيا يمثل أهمية كبيرة للمحافظة, حيث إنه ينتج أدوية للعلاج المجاني في الوحدات الصحية بالقري والمستشفيات العامة, كما أنه يمثل وحدة تدريب لطلاب كلية الصيدلة بجامعة المنيا, وتم ارسال مذكرة تتضمن خطوات تدهور وانهيار المصنع الي نقيب صيادلة المنيا وأنه يأمل من خلال الاهرام حل المشكلة من خلال محافظ المنيا الجديد ووزير الصحة.
ويقول حسين سيد قناوي مدير إداري بالمصنع أن المصنع يتعرض لمؤامرة لوقف إنتاج الادوية التي تخدم العلاج المجاني, وأن هناك أدوية ينتجها المصنع غير متوافرة في الصيدليات وأن عدد العاملين بالمصنع تقلص من65 الي25 خلال عام واحد ورغم أننا لا نحصل علي حوافز الانتاج بعد توقف المصنع عن العمل الا أننا نأمل في سرعة تشغيله, حيث يمثل صرحا بالمحافظة يتبع مديرية الصحة ومنذ أيام فوجئنا بقرار بنقل الصيادلة والمهندسين والعمال والفنيين والاداريين وتوزيعهم علي أماكن أخري مما يعني أن هناك مخططا لعدم تشغيل المصنع مرة أخري رغم مرور أكثر من عام علي المطالبة بعمليات التطوير والاحلال.