بعد تعهدهم برد الأراضي التي حصلوا عليها من مشروع مبارك

إخلاء سبيل‏10‏ من أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين

كتب عماد الفقي ومصطفي تمام‏:‏ قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد إخلاء سبيل‏10‏ من أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين علي ذمة التحقيقات في وقائع اتهامهم بالحصول علي أراض بمشروع مبارك لشباب الخريجين دون وجه حق وبأسعار تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية.
جاء قرار المستشار إدريس في ضوء ما تعهدبه أعضاء البرلمان السابقون من رد الأراضي التي حصلوا عليها وسداد فروق الأسعار التي حصلوا بموجبها علي تلك الأراضي بدفع فارق السعر استنادا إلي الأسعار السوقية لها لمصلحة الدولة. وقال أعضاء الشعب والشوري خلال التحقيقات إنهم لم يحصلوا علي تلك الأراضي بغرض المنفعة الخاصة أو التربح من ورائها ولكن دورهم اقتصر علي تزكية الطلبات المقدمة إليهم من المواطنين للحصول علي تلك الأراضي التي كانت تدخل في إطار الأراضي المستبعدة من المشروع.
ومن المقرر أن يواصل المستشار أحمد إدريس تحقيقاته مع دفعة جديدة من المتهمين في تلك القضية اليوم والبالغ عددهم الإجمالي160 شخصا من كبار المسئولين بالدولة والوزراء السابقين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأقاربهم الذين خصصت لهم مساحة6465 فدانا من الأراضي في مشروع مبارك لشباب الخريجين بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن أن وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي قرر حصر مساحات للأراضي المستبعدة من التخصيص للشباب علي أساس أن بها بعض العيوب البسيطة وقرر وقتها تشكيل لجنة لتحديد أسلوب التصرف فيها وانتهت اللجنة لأن يكون سعر البيع لتلك المساحات بالمزاد العلني فقط الذي قام الليثي بتنفيذه بالفعل وتم بيع جزء كبير من تلك الأراضي بأسعار تراوحت ما بين67 ألف جنيه كحد أدني و155 ألف جنيه للفدان وفقا لأسعار المزاد إلا أن أمين أباظة عندما تولي وزارة الزراعة قرر إيقاف بيع ما لم يتم تخصيصه من تلك المساحات بطريق المزاد العلني وقام من عام2006 حتي عام2010 بتخصيص بعض هذه المساحات للعديد من الحالات بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة دون طرحها بالمزاد العلني.