حبس مبارك ورموز حكمه شهادة فخر للقضاء المصري

لا شك في أن قرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ورموز حكمه أكبر دليل علي سيادة القانون‏,‏ وأن القضاء المصري عادل ولا تمارس عليه أي وساطة أو ضغوط من أي جهة. فالقانون يطبق علي الجميع دون تفرقة بين رئيس أو مرءوس أو بين أغنياء وفقراء أو أصحاب سلطة ونفوذ ومواطنين بسطاء. أثبت القضاء المصري أن مصر بالفعل دولة مؤسسات وليست دولة أمراء والقانون يطبق علي الجميع دون أي استثناء أو تمييز أو تفرقة. فالقضاء المصري عادل وشامخ ومستقل ولا يخضع لأي تأثير من أي جهة كانت. ومحاكمة مبارك رسالة قوية لكل مواطن مصري تثبت أنه لا أحد أيا كان منصبه فوق طائلة القانون, وأن السيادة والسلطة للشعب وحده.
ولا شك في أن قرار حبس مبارك ونجليه علاء وجمال كان مطلبا شعبيا نتيجة للظلم الشديد الذي تعرض له المصريون خلال فترة حكمه التي انتشر فيها الفساد والإفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي, وارتفعت معدلات البطالة والفقر والسلب والنهب دون رادع. ولقد جاء حبس مبارك ونجليه علي ذمة التحقيق في الوقت المناسب, ومن قبلهم معظم رموز نظام عهده, ليبدد كل الشكوك التي حاولت قوي الثورة المضادة إثارتها أملا في حدوث وقيعة بين الشعب ومؤسسته العسكرية استنادا إلي أكاذيب واختلاقات من وحي الخيال, والحديث عن صفقات وهمية أو ضغوط خارجية تمس شرف ونزاهة من آلوا علي أنفسهم منذ اللحظة الأولي للثورة تحقيق مصالح الشعب المشروعة وقد أثبتت الأيام بالدليل القاطع زيف الادعاءات.
ولم يكن الإلحاح الشعبي والإصرار علي محاكمة رأس النظام السابق وكل الفاسدين الذين أهانوا شعب مصر ونهبوا ثرواته رغبة في الانتقام والتشفي, فهذا أمر أبعد ما يكون عن طبيعة شعب قام بواحدة من أنصع الثورات في التاريخ وإنما كان إرساء لحقهم الأصيل في عدالة ومساواة كانوا هم أول من حرم منها لسنوات طويلة.
ولا شك في أن خطوة حبس الرئيس السابق وأركان حكمه ما هي إلا بداية علي الطريق الصحيح, ولابد أن تكتمل بخطوات متتابعة أخري في أسرع وقت ممكن بعد حل وتجميد نشاط الحزب الوطني الذي كان سببا في دمار مصر بممارساته الفاسدة وسيطرته علي عملية صنع القرار.