بشفافية

ماذا بعد‏!‏

ماذا بعد الاستفتاء الشعبي الديمقراطي؟ مطلوب ثورة تشريعية في القوانين المنظمة للحياة الآدمية للمواطن بالعدل دون سلطان لأحد علي آخر أيا كان‏..‏ ومطلوب من الحكومة القائمة علي تسيير الأعمال أن تضع رؤية مستقبلية لتحقيق أهداف الثورة تمهيدا لبدء تنفيذها فور بناء مؤسسات الدولة التشريعية والرئاسية.. كما هو مطلوب أيضا من الحكومة تشكيل لجنة قانونية لمحاربة الوساطة والمحسوبية والفساد الإداري والمالي بالوحدات الاقتصادية والخدمية والمحلية تكون لها صلاحيات الإحالة للنائب العام!!
أري ضرورة قيام حكومة الدكتور عصام شرف الآن بكل قوة لتسيير الأعمال لإنقاذ الموقف الاقتصادي الحالي المتدهور, وعودة العمل والإنتاج, وزيادة الموارد, في محاولة لتعويض الخسائر الفادحة في الاقتصاد المصري, والبورصة المصرية, وقبل ذلك الفوضي والانفلات الأمني, والرعب الآخر هو الحراك الديني غير الآمن!! وضرورة بدء الاتصالات مع المستثمرين المصريين بالعالم العربي, والأوروبي, والإفريقي, والهيئات الدولية والعربية لدفع عجلة الاستثمار والتمويل لاستعادة الثقة للاقتصاد القومي, حتي نتمكن من تلبية مطالب الثورة والشعب المصري لرفع مستوي المعيشة, وتحقيق العدالة الاجتماعية, والحد من البطالة.
كما أري ضرورة انطلاق روح الثورة الشعبية المضيئة والعظيمة نحو زيادة معدلات الإنتاج وجودته, والخروج من دائرة المطالب إلي دائرة العطاء, وبذل الجهد, والعمل بجدية وضمير, وتحويلها إلي واقع ملموس في كل مواقع الإنتاج والخدمات, بهدف استعادة هيبة الدولة, وثقة الشعب, مع القضاء علي القلق والاكتئاب, وستزيد من الثقة أيضا الجدية والسرعة للمحاكمات والتحقيقات التي يجريها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مع كل من سولت له نفسه التورط في الفساد المالي والسياسي الذي كان سائدا في البلاد بالعهد السابق!
abdelfattah@ahram.org.rg
المزيد من أعمدة عبدالفتاح إبراهيم