الدواء المصري‏..‏ المفتري عليه

تحتل تجارة الدواء العالمية المرتبة الثانية بعد تجارة السلاح‏,‏ ولقد تنبهت مصر الي هذه الاستراتيجية العالمية منذ الستينات‏,‏ فأنشأت صناعة دوائية تضم الآن نحو‏001‏ شركة دواء عملاقة مابين عام وخاص ومشترك لتغطية احتياجات البلاد‏,‏ والتي وصلت لنحو‏39%‏ من جملة الاستهلاك المحلي‏,‏ أما ال‏7%‏ الباقية فتستورد من الخارج خاصة الأدوية ذات التقنيات العالية أو التي مازالت تخضع لحقوق الملكية الفكرية‏,‏ وتعد هذه الصناعة الأولي بين الصناعات المحلية التي تغطي هذه النسبة من الاستهلاك المحلي‏.‏
ولقد تربعت صناعة الدواء المصرية علي عرش الصناعات الدوائية العربية والإفريقية‏,‏ وأصبحت تلبي احتياجات هذه الدول‏,‏ بل امتدت لتشمل بعض الدول الأوروبية‏,‏ ودول الكومنولث‏,‏ ودول الاتحاد السوفيتي السابق‏.‏
وفجأة بدأ البساط ينسحب تدريجيا من تحت أقدام هذه الصناعة وتمركزت في إحدي الدول العربية الشقيقة‏(‏ الأردن‏)‏ برغم ان حجم الاستثمارات المصرية في قطاع الدواء يفوق اضعاف استثماراتها في هذا القطاع‏,‏ ولكن مايثير العجب أن حجم صادرات هذه الدولة للخارج من الدواء يفوق اضعاف حجم الصادرات المصرية‏,‏ وذلك نتيجة لعدة عوامل تنبع من الداخل في مقدمتها ضعف نفوس القلة من الأطباء والصيادلة الذين يسيئون الي سمعة الدواء المصري ويصرون علي كتابة الأدوية المستوردة في تذاكرهم الطبية‏(‏ الروشتات‏)‏ للمرضي وحثهم علي استعمال الدواء الأجنبي دون البديل المصري‏,‏ وأن هذه الدولة الشقيقة تقوم بطبع روشتات هؤلاء الأطباء وتوزيعها في دول التصدير لتؤكد عدم ثقة الطبيب والصيدلي المصري في دواء بلاده‏,‏ كما تقوم بين الحين والآخر بطبع تصريحات بعض ضعاف النفوس في هذه الصناعة والتي تشكك في قدرة الصناعة الدوائية المصرية‏,‏ ناهيك عن قيام بعض الشركات العاملة في مصر بالتنافس غير الشريف بين بعضها عن طريق الهجوم غير المبرر علي دواء شركة أخري‏,‏ بخلاف هرولة بعض الأطباء وراء الدعاية المغرضة لبعض الشركات الأجنبية نظير مصالح شخصية‏,‏ ولقد ناشدت نقابتا الأطباء والصيادلة أعضاءهما مرارا بعدم الإساءة لسمعة الدواء المصري‏,‏ ولكن دون جدوي‏,‏ ولقد بذل الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في الآونة الأخيرة مجهودات مضنية لعودة الثقة في الدواء المصري‏,‏ وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية‏.‏
هل من قانون يحمي هذه الصناعة الوطنية ضد كل من تسول له نفسه الإساءة اليها‏,‏ واعتبار ذلك قضية أمن قومي‏.‏