الفارق بين الحرية والفوضي شعرة.. والفارق بين الحراك والانفلات شعرة.. والفارق بين حق الفئات والجماعات في التعبير عن مصالحها وبين اضعاف كيان الدولة والمجتمع أيضا شعرة.. وصحيح أنه في مراحل التحول والتغير فإن الأوراق تختلط وتحدث تجاوزات هنا وهناك. ولكن من الضروري أيضا التنبيه إلي المزالق والأخطار التي يمكن أن تحدث. والأحداث الصاخبة التي شهدتها مصر في الأسابيع الأخيرة تستدعي التوقف والبحث والتساؤل. علينا أن نتساءل عن كيف تتحول مشكلة أو خلاف بين اثنين من المحامين وأحد وكلاء النيابة في مدينة طنطا إلي أزمة عنيفة امتدت إلي أغلب المحافظات وتحولت إلي مواجهة بين فئتين هما ركنا العدالة.. لماذا تتحول قضية شخصية إلي أزمة عامة ؟ ولماذا هذا التهيؤ لاستخدام العنف وأساليب المواجهة والتجمهر ؟ ولماذا الرغبة في لوي عنق القانون بل والدعوة إلي الخروج عليه تحقيقا لمصالح هذه الفئة أو تلك ؟ وإذا كان ذلك يصدر عن فئتين هما أكثر الفئات ارتباطا باحترام القانون وتنفيذه. فماذا نتوقع من الفئات الاجتماعية الأخري الأقل تعليما والأبعد في عملها عن تطبيق القانون ؟ وكيف قرأت تلك الفئات دلالة ومعني هذه المواجهة بين المحامين والقضاء ؟ وما هي الرسالة التي خرج بها المجتمع مما حدث ؟ وهي أسئلة تبعث علي التفكير وتدعو إلي القلق تجاه ما يتفاعل في أحشاء مجتمعنا, وأنماط التوتر والغضب الكامنة فيه والتي يمكن أن تنفجر وتعبر عن نفسها في سلوك ظاهر عندما تسنح الفرصة المناسبة لذلك. فعندما يسعي البعض إلي تطبيق القانون بأيديهم أو يدعون إلي عدم احترامه إذا كان لا يحقق مصالحهم فإن ذلك مؤشر خطير علي مكانة القانون في المجتمع وعن نظرة الناس إليه باعتباره الملاذ الذي يضمن مصالحهم. وهذه النتيجة في حد ذاتها ينبغي أن نتعامل معها علي شكل سؤال. فلماذا تراجعت مكانة القانون في بلادنا ؟ ولماذا يشعر عدد متزايد من المواطنين بأن القانون وحده ليس كافيا لضمان والحفاظ علي حقوقهم ؟ وهي أسئلة أشارت إليها نتائج عدد من الأبحاث الاجتماعية الميدانية. هناك من يري أن مرجع ذلك هو أن المواطن يلاحظ أن القانون لا يطبق علي الجميع بنفس المعيار, وأن هناك أشخاصا بحكم المنصب أو الثراء يستطيعون أن يتحايلوا علي القانون, ويترتب علي ذلك أن يقر في ضمير الناس أن القانون ليس أمرا مطبقا علي الجميع وأنه إذا كان لديك واسطة أو صلة بأحد أصحاب النفوذ أو لديك ما يكفي من المال فإنه يمكنك أن تهرب من تطبيق القانون. ويري آخرون أن السبب هو العدالة البطيئة التي تصدر أحكامها بعد سنوات طويلة وحتي عندما يصدر الحكم فإنه لا يعتبر ضمانا للتنفيذ, وفي كثير من الحالات يكون علي المواطن أن يتدخل هو وعشيرته أو أنصاره للتنفيذ عن غير طريق الهيئات الرسمية. وهناك وجهة نظر ثالثة تري أنه في المجتمعات التقليدية والتي مازالت قيم القبيلة والعشيرة والأسرة تلعب دورا مهم فيها, فإن الارتباطات العائلية والعشائرية تسبق تطبيق القانون, وأن المثل الشعبي يقول' اللي ما لوش خير في أهله ما لوش خير في حد'. وبغض النظر عن مدي صحة كل من هذه الآراء, فالأمر المؤكد أن علينا_ كمجتمع ودولة_ تجاوزها إذا كنا نريد حقا تأكيد قيم الدولة المدنية الديمقراطية وهي قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين علي أساس النوع أو الدين أو اللون أو أي اعتبارات أخري. هذه القيم ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب بل تعود إلي أكثر من قرن من الزمان. فهي القيم التي بشر بها رفاعة رافع الطهطاوي ورفعتها شعارات ثورة1919 وروج لها أجيال متتالية من المثقفين المصريين العظام أمثال أحمد لطفي السيد, ومحمد حسين هيكل, وأحمد أمين, وطه حسين, وعباس العقاد, وسلامة موسي, ومحمد مندور, ومحمد زكي عبد القادر, وزكي نجيب محمود, وأحمد بهاء الدين وآخرون كثيرون. وبعد سنين طويلة لم تترسخ هذه القيم في الضمير والوجدان. بل وفي بعض المجالات حدث تراجع ثقافي وفكري جسيم عنها وهو أيضا موضوع يبعث علي الاهتمام والقلق. نريد تكريس قيمة احترام القانون, والإيمان بأن القانون هو الضامن النهائي لمصالح كل مواطن وحقوقه, وأن وظيفة مؤسسات الدولة تطبيق القانون علي الجميع دون تمييز ودون استثناء لأحد.. بهذه القيم نهضت كل الدول قديما وحديثا يستوي في ذلك بريطانيا أو فرنسا ذات الأغلبية المسيحية أو ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة أو الصين ذات الأغلبية الكونفوشيوسية أو اليابان ذات الأغلبية الشنتوية. فتطبيق القانون هو الوجه الآخر للمساواة, وشعور المواطن بأن القانون يطبق علي الجميع هو دافع للانتماء وحافز للولاء للمجتمع والوطن. وأي قانون أو ممارسة يترتب عليه التمييز بين المواطنين هو غير دستوري وعلي كل قوي المجتمع الحية أن تعمل صوب هذا الاتجاه.. بحيث تكون الجدارة... والجدارة وحدها هي معيار التمييز بين المصريين وأن نسقط جميعا بشكل سلمي أي أوضاع أو ممارسات تتناقض مع ذلك.
