ردود الأفعال الغاضبة علي مذكرة التفتيش تشعل أزمة حول تطبيق لائحة الأجور بالتليفزيون

كتب طارق رمضان شهدت أروقة ماسبيرو ردود فعل كبيرة داخل التليفزيون بعد أن انفردت' نجوم وفنون' بالمذكرة التي تسمح لإدارة التفتيش المالي والإداري بحقوق المراقبة للبرامج التليفزيونية, خاصة أن التفتيش يحصل علي جميع التفاصيل عن البرامج قبل التصوير, وهو ما نصت عليه المذكرة بوضوح حسب إخطارها في البنود من الثاني إلي التاسع وما أرسله علي سيد الأهل رئيس القناة الأولي إلي جميع العاملين بالقناة بضرورة حصول القناة علي جميع تفاصيل البرامج مع تقاير الرقابة قبل موعد الإذاعة ب48 ساعة علي الأقل بحيث تكون معتمدة من المدير العام ورئيس القناة أو نائبه أو أحد مساعديه.
وعلي أثر ذلك ظهرت أزمة بين إدارة التفتيش ورئيس قطاع التليفزيون عندما قرر شكري أبو عميرة رئيس قطاع التليفزيون المكلف بتسيير الأعمال إرجاء البت في النسبة التي يحصل عليها العاملون في إدارة التنفيش المالي والإداري الذين انطلقوا في أرجاء المبني يراقبون البرامج التليفزيونية سواء في التصوير داخل المبني أو خارجها بداية من الأسبوع الحالي رغم رفض العاملين في قطاع التليفزيون لمبدأ إطلاق يد التفتيش في مراقبة البرامج وكتابة تقارير عنها,وعلي الرغم من اعتراض المصورين والمخرجين علي هذه الإجراءات إلا أن الجميع فوجئ بوجود جميع موظفي إدارة التنفتيش المالي والإداري في ستدويهات القطاع وفي جميع الادارات الأخري يحصلون علي البيانات الخاصة بكل البرامج وأسماء الموجودين في الاستديوهات وفي أماكن التصوير, وبناء عليه لايحصل علي أجره في الحقلة من لايتواجد في موقعه.
وكانت ادارة التفتيش قد طلبت في المذكرة التي أرسلت إلي رئيس قطاع التليفزيون ووافق علي تطبيقها فورا قد أكدت أن تطبيق هذه الخطة يحتاج إلي وقت وجهد غيرعادي من جانب العاملين بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري نظرا لقيامهم بالاستمرار طوال ال24 ساعة في العمل للرقابة علي انتاج كل البرامج' تصوير داخلي' بالاستديوهات بمبني ماسبيرو طوال اليوم وكذلك في حال التصوير الخارجي, فضلا عن مراجعة الميزانيات الخاصة بالبرامج التي يحصلون بموجبها علي70% من لائحة الأجور المتغيرة, الأمر الذي يستلزم ضرورة الموافقة كي يحصلوا علي100% من الأجر المتغير, إلا أن رئيس القطاع وافق علي الجزء الأول من الخطة وهي المراقبة ووقع علي المذكرة بالنسبة لتطبيق نسبة ال100% من لائحة الاجر المتغير قائلا' ينظر فيها فيما بعد' وهو ما قد يهدد برفض إدارات التفتيش الاستمرار في العمل الرقابي المستمر في المستقبل اذ لم تطبق اللائحة كاملة عليهم ويحصلون علي نسبة100%.