وزير العدل‏:‏ دستور مصر الحالي قفزة للأمام

وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل دستور مصر الحالي بأنه قفزة إلي الأمام خلافا لمن يروجون ان الذين قالوا لا كثر‏,‏ وقال إن لديه بعض الاعتراضات بعضها يتصل بالصياغة‏, وهناك قصور في مادة لا عقوبة علي جريمة إلابنص دستوري وكان من المفترض أن يكون لا عقوبة الا بقانون
وأضاف وزير العدل في حوار له علي إحدي الفضائيات ان أكثر الأحزاب حرية هو الحرية والعدالة وأكثر الجماعات حرية هي جماعة الإخوان, لان اغلب الجماعات الاخري تقوم علي فرد اذا مات زعيمها انهارت لكن جماعة الإخوان مستمرة منذ أكثر من80 عاما, موضحا أن السمع والطاعة يكون لفكر الجماعة وليس للمرشد والا لم ينتخب فيها اكثر من7 مرشدين عموم ومازالت الجماعة قائمة ومستمرة
وأضاف مكي ان الاعلام يلتقط بعض الدعوات الشاذة من أصحاب الفكر السلفي مثل دعوة هدم الاهرامات ومضاجعة الوداع ويضخمها ويعتقد انها ستصبح واقعا.
وقال مكي انه منذ أن تولي منصبه بالقضاء وهو يطالب بإلغاء قانون الطوارئ, مشددا علي ان قانون الطوارئ لن يستخدم الا في الضرورة القصوي مثل ما يحدث في سيناء من هجمات.
وأعرب مكي عن أسفه لاتهامه بأنه من جماعة الاخوان المسلمين مع انها ليست تهمة وأنه لا يري ضرورة للمادة2 لتطبيق الشريعة لأن تطبيق الشريعة امر واجب بتكوين الشعب المصري والشريعة مطبقة في مصر قبل النص الدستوري في المادة2 من دستور.71
وأكد مكي أنه يتفق مع جماعة الاخوان ولكنه ليس متحزبا وقال اعتقد انها اكثر الاحزاب حرية. وقال كثيرا ما يخالف مجلس الوزراء آراء الدكتور هشام قنديل والدكتور مرسي فليس صحيحا ما يشاع عن مبدأ السمع والطاعة للوزراء تجاه قرارات وآراء الرئيس.