كتب محمد فتحي: طالبت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشوري باستثناء قناة السويس من ميثاق الاتحاد الافريقي الخاص بالنقل البحري,ودراسة تقيم أثر تنفيذ هذا الميثاق من حيث النفع والضرر علي مصر. وأوضحوا ان سبب مطالبتهم بخروج قناة السويس من أي اتفاقية توقع عليها مصر هي عدم خضوع القناة لأية تشريعات من شأنها أن تعوق حركة الملاحة في القناة. وقال السفير هشام سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية أنه لا يوجد لدي وزارة الخارجية مانع في الانضمام من الناحية السياسية الي هذا الميثاق ولكن لابد من الحصول علي موافقة جميع الجهات المعنية بذلك. وقد ناقشت لجنة تاخر الحكومة في التوقيع والتصديق علي ميثاق الاتحاد الافريقي الخاص بالنقل البحري, والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة والتصديق عليها وتنفيذها. وطالبت اللجنة بوضع آليات لمراقبة ورصد الانشطة في المجال البحري, حيث ان هناك مبادرات كثيرة لمراقبة البضائع في الدولة. كما طالب أعضاء اللجنة بتحسين أمن النقل البحري وتحسين سلامة السفن بما في ذلك سفن الركاب والبضائع والصيد.