كتب عماد الفقي ومصطفي تمام: اعلن المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ورئيس ناديها رفض أغلبية اعضاء الهيئة المشاركة في الاشراف القضائي علي الاستفتاء الدستوري المزمع تنظيمه السبت المقبل. موضحا ان اجمالي عدد أعضاء الهيئة حسب البيانات المتوافرة بالنادي هو3847 عضوا وقد ابدي836 عضوا رغبتهم في الأشراف علي الاستفتاء بينما رفض3011 عضوا الأشراف علي الاستفتاء جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده قنديل امس بمقر النادي وقال انه بعد استطلاع رأي العديد من الأندية بالاقاليم ان اعضاء الهيئة مصرون علي إزالة جميع آثار الإعلان الدستوري الصادر في22 من نوفمبر2012 الملغي وما يرتبط به من قرارات وقوانين فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمصابين والمضارين من الثورة. كما رفض الاعضاء الإعلان الدستوري الثاني والذي صدر في9 من ديسمبر2012 وجميع ما يترتب عليه من آثار.واكد قنديل في البيان الذي صدر عقب المؤتمر الرفض القطعي للاعتداء الفاحش والجسيم علي المحكمة الدستورية العليا ومطالبة رئيس الجمهورية بإصدار أوامره بفض الحصار الغير مبرر علي مبني هذه المحكمة وتشديد الحراسة عليها وتمكين قضاتها من مباشرة أعمالهم.