البورصة تتراجع‏11.6 %..‏ وإدارة

السوق تركت أموال المصريين تتآكل

شهدت تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي أسوأ موجة هبوط منذ تدشينها بعد هبوط مؤشرها الرئيسي إيجي‏.‏ أكس‏30‏ بنحو‏11.6%,‏ نتيجة مبيعات المستثمرين المصريين بعد تصاعد حدة التوترات علي المستوي السياسي عقب الإعلان الدستوري الأخير.
وقال وائل عنبة خبير أسواق المال, إن القيمة السوقية للبورصة انخفضت خلال الاسبوع بنحو33.9 مليار جنيه, وهو مايزيد علي قيمة قرض صندوق النقد الدولي, بسبب التوترات السياسية التي تشهدها البلاد, فيما انخفض المؤشر الرئسي بنحو630 نقطة في أعلي انخفاض أسبوعي منذ ثورة25 يناير.2011
وأوضح أنه تم إيقاف التداول في جلسة الأحد الماضي بسبب هبوط المؤشر بالنسبة القصوي المسموح بها وانخفاض جميع الاسهم بنسبة10% دون وجود طلبات شراء عليها وهو مايجب أن نتوقف عنده وندق ناقوس الخطر.
وأشار إلي أن شهية الاستثمار في البورصة المصرية في هذه الأيام في أدني مستوياتها بسبب عدم الاستقرار السياسي في الشارع المصري, مشيرا إلي أنه في مثل هذة الأزمات غير العادية نحتاج إلي حلول غير نمطية, من جانب المسئولين عن البورصة المصرية والذين تركوا مدخرات المستثمرين في البورصة في مهب الريح.
وشدد علي ضرورة أن يكون لدينا فكر لإدارة الأزمات يتناسب مع سرعة الأحداث فنحن سوق ناشيء70% من هيكل تعاملاتة للافراد, لذلك يجب أن نبتعد عن الفكر الكلاسيكي( فكر أصحاب الياقات البيضاء) حفاظا علي بقايا المستثمرين.
واقترح عنبة ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية بتخفيض الحد الأقصي لهبوط الأسهم إلي5% بدلا من10% الحالية, ودعوة المؤسسات المصرية للشراء في وقت الأزمات لزيادة دور المؤسسات المصرية الغائب عن السوق وقد طلبنا سابقا بإنشاء صندوق عملاق مغلق بعد الثورة وبالفعل صعدت البورصة في بداية هذا العام حوالي50% وحققت أرباحا أكثر من الاستثمار في أذون الخزانة البالغ15%, فضلا عن إيقاف التداول( مؤقتا) نظرا لحالات الطواريء التي نمر بها مثلما أوقفت أمريكا البورصة في أثناء إعصار ساندي الشهر الماضي.
وكشف عنبة أنه وبالنظر إلي هيكل التعاملات خلال الأسبوع نجد أن العرب أقتنصوا فرصة إنخفاض الأسعار وقاموا بتكوين مراكز شرائية بصافي شراء حوالي150 مليون جنيه بدافع من الوفورات المالية العالية التي يتمتعون بها, مشيرا إلي أنه في النهاية أن البورصة هي استفتاء مدفوع الثمن علي جودة القرار السياسي بالتعديلات الدستورية من عدمة.