سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة توافق على مشروعى قانونى «الإجراءات الضريبية الموحد» و«إصلاح التأمينات».. مدبولى: وفد من المستثمرين الألمان فى مصر قريبا للتعرف على فرص الاستثمار
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بعد الأخذ فى الاعتبار ملاحظات بعض الوزراء، وجاء فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب. ينظم المشروع إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محله، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات فى قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية. كما وافق المجلس على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى يهدف إلى التعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتى منها التشابك المالى لنظام التأمين الاجتماعى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدنى كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الاجتماعية، فضلا عن العجز الشديد فى التوازن المالى (إكتوارى نقدى)، وما يتعلق بالتهرب التأمينى من خلال عدم الإعلان عن الأجور الحقيقية، وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن المشروع تقوم فلسفته وأهدافه على فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل، والاستمرار فى نظام المزايا المحددة طبقا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، وكذلك إنشاء صندوق للاستثمار العقارى، مع اتباع نظام الموازنة السنوية فى تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض، إلى جانب العمل على دمج أجر الاشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعى من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئى. ويهدف المشروع أيضا إلى توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير أصحاب الأعمال العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، فضلا عن تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وذلك بما يضمن استيفاء مستحقات الدولة. وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى الزيارة التى قام بها أخيرا إلى ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة فى المنتدى الاقتصادي العربي الألماني. وأكد أن ما قامت به الدولة المصرية من جهود فى إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، والعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، قد لاقى تقديرا واضحا من جميع المسئولين ورجال الاعمال وممثلى القطاع الخاص الألمان، الذين تم مقابلتهم خلال الزيارة، حيث أشاروا إلى أنهم ينظرون إلى مصر بصورة ايجابية، ويتطلعون إلى المزيد من التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبار مصر سوقا واعدة تتميز بالعديد من المقومات والامكانيات. وأشار الدكتور مدبولى إلى أن هناك وفدا من المستثمرين الألمان سيحضر إلى مصر فى الفترة القادمة، للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف القطاعات، وهو ما يستوجب ضرورة الاستعداد للتعاون معهم. من ناحية أخرى، وجه رئيس الوزراء الشكر لكل من شارك فى الاستعداد الجيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية، على مختلف المستويات. كما شهد الدكتور مدبولى مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بشأن إدراج مدرسة الشهيد أحمد محمد عبد الله الكفراوي، تحت مظلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية، بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة «آل سويدى للتنمية». وفى مؤتمر صحفى عقب انتهاء مراسم التوقيع، صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن المدرسة هى أكبر مدارس محافظة الشرقية، وستتخصص فى مجالى الكهرباء والميكانيكا، وستكون بمثابة مركز تدريب وتعليم معتمد يفتح أبوابه للجميع. ومن جانبه، صرح المهندس محمد زكى السويدي، رئيس مؤسسة «آل سويدى للتنمية»، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بأن التعاون مع وزارة التعليم يأتى كمساهمة من قطاع الصناعة فى معاونة الدولة لتحقيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطن. ووافق مجلس الوزراء كذلك على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية وذهبية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاماً على إنشاء كلية الحقوق جامعة القاهرة. ووافق أيضا على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جراما للعام الدراسى 2019-2020، بذات شروط وأسعار العام الماضى 2018 - 2019، وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة.