استكمالا لحديث الأمس عن الإصلاح الإداري, أعتقد أن له أكثر من مردود إيجابي: الأول يتعلق برضا المواطن عن الخدمات, التى تقدمها له الدولة, والثانى يتعلق بالمصلحة العامة, وتقدم الدولة ونهضتها, والثالث يتعلق بمنع الفساد, واستئصال كل الحلقات الوسيطة المؤدية إليه. من هنا, تأتى أهمية خطة الإصلاح الإداري, التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي, تزامنا مع خطة الإصلاح الاقتصادي, وتتبناها وزارة التخطيط الآن, لتطبيقها على مواقع, ومؤسسات, وكيانات الدولة, وصولا إلى الأحياء والقري, لكى يشعر المواطن بمردود هذا الإصلاح على جميع المستويات. المواطن يفهم الإصلاح الإدارى بلغته, فهو سوف يشعر به حينما يذهب إلى الحي, أو الشهر العقاري, أو وحدة المرور, أو أى جهة حكومية, لاستخراج ما يخصه من أوراق رسمية, أو تصاريح, وموافقات, ويقوم بهذا العمل بيسر وسهولة, دون ضغوط, أو رشاوي, أو تعقيدات, أو «فوت علينا بكرة». فى تلك الحالة سوف يشعر المواطن بالرضا والسعادة, لأنه استطاع أن يأخذ حقه بسهولة ويسر, ودون تعقيدات. المردود الإيجابى العام المتعلق بالمصلحة العامة هو مجمل المردود الفردي, فالسرعة فى الإجراءات, والانضباط, وعدم الفساد.. كلها خطوات أساسية لتقدم الدولة, ولا يتعلق الأمر بالمواطن فقط, ولكنه يمتد إلى المستثمرين, ورجال الأعمال من كل الجنسيات, وتيسير حصولهم على الموافقات اللازمة, والتصاريح, من خلال خطوات موحدة تسهم فى إنهاء كل الإجراءات بشكل إلكتروني, دون الاضطرار إلى الحضور, والغرق فى بحر الروتين والبيروقراطية. أيضا, فإن الفصل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ينهى الفساد المتغلغل فى «أدراج» بعض الموظفين, الذين يقومون بالضغط, والابتزاز, لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن المستفيد من الخدمة. باختصار.. الإصلاح الإدارى هو الجناح الثانى للإصلاح الاقتصادي, ومن خلاله يشعر المواطن بالرضا, ويشعر, أيضا, بنتائج ومردود الإصلاح الاقتصادي. لمزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة
