واصلت السلطات التركية استخدام سياسة القبضة الحديدية وحملة القمع فى التعامل مع المعارضة أو من يشتبه فى معارضتهم لحكم وسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان. وفى آخر الحملات التى تشنها حكومة العدالة والتنمية ضد المناوئين لها، قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن الادعاء العام أمر باعتقال 128 عسكريا للاشتباه فى صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب عام 2016. وأضافت أن الشرطة تبحث عن أكثر من نصفهم فى مدينة إزمير غرب البلاد وتبحث عن الباقين فى 30 إقليما آخر. ويعتقد أن المشتبه بهم من المؤيدين لرجل الدين المقيم فى الولاياتالمتحدة، فتح الله جولن ، الذى تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل قبل ثلاثة أعوام وينفى جولن ذلك بشدة وطالب بتحقيق دولي. وفى سياق منفصل، ذكرت وكالة الأناضول أن مكتب المدعى العام فى أنقرة أمر باحتجاز 41 شخصا يعتقد أنهم أعضاء فى شبكة جولن، ويشتبه فى أنهم حصلوا على أسئلة اختبار التحاق بكلية شرطة فى عام 2009 لمساعدة أفراد الشبكة على الالتحاق بالشرطة. من جهة أخري، أشارت استطلاعات الرأى العام فى تركيا إلى مرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية إسطنبول تفوق على منافسه من الحزب الحاكم خلال المناظرة التليفزيونية مما وضعه فى صدارة الانتخابات قبل إعادة التصويت فى 23 يونيو الحالي.